جاء ذلك خلال لقائه المنسق الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، مصطفى البنا، لمناقشة سبل الدعم الذي يقدمه المكتب للقطاعات والمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة في مجالات التدريب والتأهيل، وبناء القدرات، وتوفير الوسائل والمعدات.
وذكر الوزير حميد أن توفير أجهزة كشف المتفجرات الحديثة وتطوير أنظمة التفتيش يُشكل أولوية قصوى في ظل التحديات الأمنية الراهنة.
وشدد حميد – وفق ما أوردته وكالة سبأ – على حرص الوزارة على تسهيل عمل البرنامج وتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ أنشطته بما ينعكس إيجابًا على أمن الملاحة البحرية وسلامة حركة الطيران المدني.
وأشاد حميد بالدعم الذي قدمه البرنامج، من خلال توفير وسائل الاتصالات والتجهيزات للمركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية، ووسائل مراقبة التلوث للهيئة العامة للشؤون البحرية، وبناء قدرات مؤسسات الموانئ، عبر برنامج مكافحة الجريمة البحرية العالمية في خليج عدن والبحر الأحمر.
من جانبه، أكد المسؤول الأممي مصطفى البنا استمرار البرنامج في تقديم الدعم اللازم للمؤسسات البحرية وسلطات إنفاذ القانون في اليمن، والتنسيق مع الجهات المانحة لتوفير وسائل الكشف عن المتفجرات والأسلحة.
