وأثنت الحكومة على الدور القيادي الذي تضطلع به السعودية، بالتنسيق مع دولة الإمارات، في دعم مسار التهدئة ومعالجة الأوضاع بروح الشراكة والمسؤولية، بما يضمن احترام الأطر المؤسسية للدولة ودور السلطات المحلية، وبإشراف قوات التحالف.
وأكدت الحكومة أن استقرار حضرموت والمهرة يمثل أولوية وطنية، محذرة من أن أي تحركات أمنية أو عسكرية خارج الأطر الدستورية ودون تنسيق مسبق تشكّل عامل توتر مرفوض وتزيد الأعباء في ظل الظروف الحالية.
وجددت الحكومة موقفها الثابت من القضية الجنوبية، معتبرة أن تحقيق مكاسبها يجب أن يتم في إطار التوافق الوطني والعدالة والشراكة، بعيدًا عن منطق الغلبة أو التصعيد.
كما شددت الحكومة على التزامها بمواصلة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وضمان انتظام عمل مؤسسات الدولة، مع حماية مصالح الشعب وعدم الزج بها في أي تجاذبات، مؤكدة دعمها الكامل للجهود السعودية لإنهاء التصعيد واستعادة السلم والأمن المجتمعي، وحماية وحدة الصف الوطني في مواجهة مليشيات الحوثي والتنظيمات المتحالفة معها.
