وقالت الشبكة، استنادًا إلى معلومات ميدانية وشهادات موثوقة، إن المليشيات قامت بمداهمات للمنازل، واعتقالات تعسفية، وإخفاء قسري، وفرض حصار عسكري على مناطق قبائل الحموم، ما أدى إلى تقييد حرية التنقل ومنع وصول الخدمات الصحية والاعتداء على الممتلكات الخاصة.
وأضافت أن هذه الممارسات تُصنف انتهاكات جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، وتشكل عقابًا جماعيًا محظورًا واضطهادًا سياسيًا ضد المدنيين لموقفهم السياسي من المجلس الانتقالي.
وحملت الشبكة القيادات العسكرية والسياسية للمجلس الانتقالي المسؤولية القانونية عن هذه الانتهاكات، وطالبت بالوقف الفوري للحصار، والإفراج عن المحتجزين تعسفيًا، وفتح تحقيقات عاجلة ومستقلة لمحاسبة المسؤولين.
ودعت الشبكة المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.
وأكدت الشبكة استمرارها في رصد وتوثيق الانتهاكات وفق المعايير الدولية، داعية المواطنين والضحايا والشهود للإبلاغ عن أي تجاوزات لضمان المساءلة القانونية وعدم إفلات الجناة من العقاب.
