ونفذت اللجنة زيارة إلى مركز الاحتجاز في شرطة مديرية عتق، حيث باشرت فحص الأوضاع القانونية للمحتجزين، والتحقق من مشروعية التدابير التقييدية المتخذة بحقهم، بما يضمن سلامة تطبيق الإجراءات القانونية لجميع الموقوفين.
وقيّمت اللجنة ظروف الاحتجاز من حيث ملاءمة أماكن التوقيف، وتوافر الغذاء والمياه الصالحة للشرب، وخدمات الصرف الصحي، والرعاية الصحية، وإمكانية التواصل مع العالم الخارجي، بما يكفل المعاملة الإنسانية وصون الكرامة، وفقًا للمعايير الدولية والتشريعات الوطنية النافذة.
وخلال الزيارة، التقت اللجنة بإدارة شرطة عتق، واستمعت إلى (30) محتجزًا وسجينًا، إضافة إلى سجينة واحدة، ودونت مطالبهم المتعلقة بتسريع إجراءات التحقيق واستكمال المحاكمات، وضمان عرضهم على الجهات القضائية المختصة خلال مدد قانونية معقولة.
كما شملت أعمال النزول زيارات إلى مراكز احتجاز أخرى في المحافظة لمعاينتها والاطلاع على أوضاعها، وتوثيقها بصورة مهنية، بما يسهم في تعزيز المساءلة القانونية وجبر الضرر للضحايا.
