وأكدت النقابة، في مذكرة موجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن انتظام صرف المرتبات يمثل أحد أبسط واجبات الدولة، مشيرة إلى أن الرواتب لم تعد تفي بالحد الأدنى من الالتزامات المعيشية.
كما دعت النقابة إلى صرف كافة المستحقات القانونية المتأخرة، بما في ذلك العلاوات السنوية والتسويات، وتنفيذ بقية مراحل قانون الأجور والمرتبات، وزيادة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع قيمته الشرائية عند صدور القانون في 2005، إضافة إلى صرف بدل غلاء معيشة لمواجهة التدهور الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
