جاء ذلك عقب محاولة عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي “المنحل” والمدعوم من الإمارات اقتحام القصر الرئاسي حيث تقيم الحكومة اليمنية الجديدة والتي عادت الأيام الماضية للعمل من الداخل؛ وحدثت إصابات.
وأوضحت اللجنة أن الحق في التعبير السلمي مصون، غير أن الدعوات “التحريضية” خلال الأيام الماضية تحولت مساء الخميس إلى تجمّع لعناصر مسلّحة أمام بوابة القصر، تخللته محاولات لقطع الطرق وإثارة الشغب، مشيرة إلى أن قوات الأمن فرّقت الحشد دون تسجيل إصابات.
وأضاف البيان أن مجموعات مسلّحة عادت مساء اليوم نفسه وحاولت التسلل لتنفيذ “أعمال تخريبية”، لافتاً إلى أن استهداف تلك العناصر لقوات الأمن ومحاولتها اقتحام البوابة الخارجية للقصر شكّل “اعتداءً منظماً ومعدّاً مسبقاً”، ما استدعى تدخّل الأجهزة الأمنية وفق القوانين لحماية المنشآت السيادية والحفاظ على الأمن.
وأكدت اللجنة أنها ستلاحق كل من يثبت تورطه في التحريض أو المشاركة في أعمال الفوضى، مشيرة إلى أن لجان التحقيق بدأت عملها وحددت عدداً من العناصر المتورطة تمهيداً للإعلان عن أسمائهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
ودعت اللجنة الأسر والمواطنين إلى توعية أبنائهم بعدم الانجرار وراء “دعوات مشبوهة مدعومة من الخارج” تسعى ــ بحسب البيان ــ إلى نشر الفوضى وتعطيل جهود البناء والاستقرار في المدينة.
كما أعلنت اللجنة عن بدء ملاحقة المحرضين قانونياً، مؤكدة: “لقد بدأت لجان التحقيق عملها وتم تحديد العناصر المحرضة وسيتم الإعلان عن أسمائهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، ومحاسبة كل من تورط في دعم وتحريض المظاهر المسلحة”.
وفي رسالة وجهتها للمجتمع، دعت اللجنة الأمنية الأسر وأولياء الأمور إلى تحمل مسؤولياتهم في نصح أبنائهم بعدم الانجرار خلف “دعوات مشبوهة” تقف وراءها جهات مدعومة من الخارج، تهدف إلى نشر الفوضى وتعطيل مسار البناء والاستقرار الذي تنشده العاصمة عدن.
وجددت اللجنة التأكيد على الموقف الرسمي من حرية الرأي، مقتبسة من الدستور: “إن الحق في التعبير السلمي مكفول دستورياً، وتحترمه الدولة وتحرص على حمايته، شريطة الالتزام بالأنظمة والقوانين، وعدم المساس بالسكينة العامة أو تعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر”.
