واستعرضت الوزيرة، خلال اللقاء، أبرز توجهات الوزارة في المرحلة الحالية، مؤكدة المضي قدماً في تفعيل الدور الرقابي القانوني للوزارة، ومكافحة الفساد، وحماية المال العام، إلى جانب مراجعة وتدقيق العقود المبرمة مع الدولة.
كما تطرقت إلى الجهود المبذولة لتطوير البيئة التشريعية، وفي مقدمتها متابعة إصدار التشريعات المتعلقة بتجريم الجرائم الإلكترونية، وتحديث القوانين الاقتصادية بما يسهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار ودعم مسار النهوض بالاقتصاد الوطني.
وناقش اللقاء أهمية تفعيل دور مجلس النواب وانعقاد جلساته، باعتباره مؤسسة مساندة ومرتبطة بجهود وزارة الشؤون القانونية، وبما يمثل ضرورة وطنية ملحة لتعزيز البناء التشريعي والمؤسسي في اليمن.
وثمنت القاضية إشراق المقطري الدعم الكبير الذي يقدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، للحكومة اليمنية وبرنامجها العام.
من جانبهم، أشاد سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالخطوات الإيجابية والعمل المكثف الذي دشّنته الحكومة اليمنية منذ تشكيلها، مثمنين عودتها المبكرة إلى العاصمة المؤقتة عدن ومباشرة مهامها من الداخل، إلى جانب النزول الميداني للوزراء لتفقد الأوضاع في المحافظات، والإسهام في تعزيز استقرار مؤسسات الدولة ومعالجة الاختلالات.
وأكد الدبلوماسيون الأوروبيون إدراكهم للأهمية المحورية التي تمثلها وزارة الشؤون القانونية في تقوية مؤسسات الدولة واستعادة ثقة المواطنين، معلنين التزامهم بتقديم الدعم اللازم للوزارة بما يعزز مسار الحوكمة، ويوفر برامج التدريب والتأهيل لرفع القدرات المؤسسية للكوادر القانونية، بما يضمن تنفيذ مهامهم بكفاءة واقتدار.
