وقالت الشبكة، في بيان صادر عنها اليوم، إن هذه الممارسات تعكس نمطاً ممنهجاً من الانتهاكات، يبدأ باختطاف المدنيين وإخفائهم قسرياً لفترات طويلة، قبل إخضاعهم للتعذيب النفسي والجسدي بهدف انتزاع اعترافات "لا تمت للحقيقة بصلة"، واستخدامها لاحقاً كأداة دعائية لتضليل الرأي العام.
وأوضحت أن ظهور عدد من الضحايا في حالة صحية متدهورة، بينهم مسنون ومرضى، يكشف حجم الانتهاكات التي تعرضوا لها، ويقوض مصداقية تلك "الاعترافات"، خاصة في ظل ما وصفته باضطراب أقوالهم وعدم ترابطها.
واعتبرت الشبكة أن توجيه تهم خطيرة لمدنيين وربطهم بجهات خارجية يأتي ضمن سياسة ممنهجة لتبرير القمع وتصفية الحسابات السياسية، وبث الخوف في أوساط المجتمع، لا سيما بين الشخصيات الاجتماعية والقبلية.
وشددت على أن أي اعتراف يتم انتزاعه تحت التعذيب أو التهديد يعد باطلاً قانوناً، ولا يمكن الاستناد إليه في أي إجراءات قضائية، كونه يشكل جريمة بحد ذاته.
وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسرياً، وإيقاف كافة أشكال المحاكمات غير القانونية التي تفتقر لأبسط معايير العدالة، إلى جانب ضمان حماية المدنيين، خصوصاً كبار السن والمرضى، من الاستغلال والانتهاكات.
كما دعت المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الممارسات، والعمل على حماية الضحايا ووضع حد لاستخدام التعذيب والتشهير كأدوات للقمع.
