جاء ذلك خلال اجتماع حكومي مصغر في الرياض، ضم رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، لمناقشة مصفوفة الإصلاحات المزمنة ومواجهة التحديات الخدمية المعقدة.
وناقش الاجتماع آليات تنفيذ القرار رقم (11) لسنة 2025، المتعلق بضبط ايرادات الدولة، وأقر الاجتماع إلزام كافة الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي اليمني حصرا، والتوجيه بإغلاق أي حسابات بنكية خارج البنك المركزي لإنهاء التشتت المالي.
كما جرى في الاجتماع الوجيه بإنهاء أي جبايات أو موارد يتم تحصيلها خارج إطار القانون، والتي أثقلت كاهل القطاع الخاص والمواطنين، وإعداد خطة عاجلة لتأمين وقود محطات الكهرباء لتفادي الأزمات المتكررة مع اقرب دخول فصل الصيف.
وتطرق الاجتماع تداعيات جريمة اغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية، “وسام قايد”، أمس الأحد في عدن.
وأشار العليمي إلى أن استهداف الكوادر التنموية هو محاولة بائسة لضرب الثقة بالمؤسسات الوطنية والدولية وتجريف بيئة العمل الإغاثي. مؤكداً أن الأجهزة الأمنية بدأت بالفعل بضبط مشتبهين وتفكيك خلايا إرهابية كانت تخطط لزعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة، والتزام الدولة بحماية العاملين في المجال التنموي الاغاثي.
وجدد رئيس مجلس القيادة التأكيد على أن الشراكة مع المملكة العربية السعودية تمثل “ركيزة أساسية” لدعم الإصلاحات الاقتصادية الحالية، محذراً من أن المساس بهذه الشراكة يمثل استهدافاً مباشراً لمصالح اليمنيين.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن الأولوية القصوى للمرحلة المقبلة هي “تحسين معيشة المواطن” عبر الاستثمار في الخدمات الأساسية (الماء، الكهرباء، التعليم، والصحة)، معتبراً أن الطريق نحو التعافي يبدأ من ترتيب الأولويات الاقتصادية وإنهاء الانقلاب الحوثي الذي دمر الركائز المالية للبلاد.
