وبحسب وثائق الشكوى، اتهم عزالدين المشكوَّ بهما بنشر عبارات تضمنت "إهانة وقذفاً علنياً" على خلفية عمله في المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، إلى جانب اتهامات تتعلق بالفساد واستغلال الوظيفة العامة، مؤكداً أن ما نُشر “تجاوز حدود النقد المشروع إلى الإساءة الشخصية والتشهير”.
وطالب عزالدين النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية للتحقيق والمحاكمة وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات وقانون الصحافة والمطبوعات، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض المدني.
وفي تعليق له على القضية، قال عزالدين إنه اختار “اللجوء إلى القضاء بدلاً من الانجرار إلى المهاترات الرقمية”، مؤكداً أن “الحرية تنتهي حين تبدأ كرامة الآخرين”، نافياً في الوقت ذاته أي علاقة له بإجراءات توقيف الصحفي مجلي الصمدي حتى اللحظة.
