وقال المخلافي إن استمرار إخفاء محمد قحطان طوال هذه المدة، رغم حضوره المتكرر في مفاوضات الأسرى والجهود الأممية، يثير تساؤلات قانونية وإنسانية بالغة الخطورة تتعلق بجريمة الإخفاء القسري والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعا المخلافي الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إلى جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إلى التحرك العاجل وفتح تحقيق دولي مستقل يكشف الحقيقة كاملة ويحدد المسؤولية القانونية عن إخفائه واحتجازه والتستر على مصيره طوال السنوات الماضية.
وأكد أن كشف الحقيقة وتحقيق العدالة في قضية محمد قحطان يمثلان اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام المجتمع الدولي بمبادئ حقوق الإنسان وعدم الإفلات من العقاب، مشددًا على أن أي عملية سلام حقيقية في اليمن لا يمكن أن تقوم دون إنصاف الضحايا وكشف مصير المخفيين قسرًا ومحاسبة المتورطين في تلك الجرائم.
وأضاف المخلافي أن قضية قحطان لم تعد قضية سياسية فحسب، بل تحولت إلى قضية رأي عام وطني وحقوقي تمس كرامة جميع اليمنيين، داعيًا القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين إلى توحيد الجهود للضغط من أجل كشف الحقيقة وإنهاء معاناة أسرته.
وأشار إلى أن فتح تحقيق دولي مستقل في قضية محمد قحطان يجب أن يكون بداية جادة للتحقيق في مجمل الانتهاكات المرتكبة بحق اليمنيين، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب والاعتقالات خارج إطار القانون، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.
