وتناول اللقاء أوضاع فروع اللجنة الوطنية للمرأة في المحافظات، ومستوى التعاون القائم مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه عمل اللجنة، وفي مقدمتها محدودية التمويل وتراجع الدعم الموجه للبرامج التنموية.
وأكدت الوزيرة الزوبة أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والجهات المعنية بقضايا المرأة، بما يضمن توسيع مشاركة المرأة في مسارات التنمية وصناعة القرار، مشيرة إلى أن الظروف السياسية والاقتصادية وتداعيات الحرب ألقت بظلالها على أداء العديد من المؤسسات.
وشددت على أهمية إدماج قضايا المرأة في السياسات والخطط التنموية، بما يعزز من دورها في مختلف القطاعات ويسهم في تحقيق تنمية أكثر شمولاً واستدامة.
من جانبها، استعرضت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة شفيقة سعيد مهام اللجنة وخطتها للعام 2026، مؤكدة أهمية إشراك اللجنة وفروعها في اللجان الفنية والعليا المعنية بإعداد الخطط العامة للدولة على مستوى المحافظات والمركز.
