واستعرض باصرة، الجهود التي تبذلها الوزارة لرفع القدرات المؤسسية والفنية والتنظيمية والرقابية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وما تحقق من نتائج في تطوير الاداء المؤسسي وتعزيز جاهزية القطاع لمواكبة التحول الرقمي.
وأكد أن بناء بنية تحتية حديثة وقوية للاتصالات يمثل الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي ودعم مسارات التنمية المستدامة في البلاد.
وأشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى احتياجات الوزارة من الدعم الفني في اعداد الهيكل التنظيمي وبناء القدرات وتطوير السياسات والتشريعات المنظمة للقطاع.. مستعرضاً توجهات الوزارة لتحديث اللوائح والأنظمة بما يواكب المتغيرات التقنية لاسيما ما يتعلق بتنظيم انشاء البوابات البحرية والكابلات البحرية وشبكات الالياف الضوئية بما يعزز مناخ الاستثمار ويتيح فرصاً أوسع لمشاركة القطاع الخاص.
وأوضح الوزير باصرة، أن الموقع الاستراتيجي لليمن باعتباره احد اهم الممرات البحرية العالمية التي تؤهله ليكون مركزاً اقليمياً لربط حركة الاتصالات بين الشرق والغرب..مثمناً الدعم الذي يقدمه البنك الدولي للبلاد خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن النهوض بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات سينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية والخدمية وسيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جهود التنمية والتعافي.
من جانبه، أكد المتخصصين الرقميين بالبنك الدولي، حرص البنك على مواصلة دعم اليمن لا سيما في ظل الظروف الراهنة.. مشيراً الى ان التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لم يعودا خياراً، بل اصبحا ضرورة اساسية لتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية والخدمية وفي مقدمتها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضحوا، بان البنك الدولي يولي اهتماماً بدعم الحلول الرقمية التي تتناسب مع واقع اليمن واحتياجاته والإسهام في إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات بما يعزز فرص التعافي الاقتصادي ويدعم جهود التنمية المستدامة.
