وناقش الاجتماع التطورات الأخيرة، وفي مقدمتها الانتهاكات الإيرانية المتكررة للسيادة اليمنية، ومحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية جر البلاد إلى مواجهات جديدة تخدم أجندة داعميها في طهران، إلى جانب الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التنسيق بين السلطات المحلية والمؤسسات العسكرية والأمنية والاستخبارية.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تفرض على قيادات السلطات المحلية مسؤولية مضاعفة في ترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز هيبة الدولة، ومكافحة الإرهاب والتهريب والفساد، وحماية الموانئ والمنافذ السيادية، ورفع كفاءة المؤسسات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يعزز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها.

وشدد رئيس مجلس القيادة على أن الحكومة تعاملت مع التصعيد الأخير بمنطق الدولة وليس بمنطق المليشيات، انطلاقًا من أولوية حماية السيادة اليمنية، وحشد الدعمين الإقليمي والدولي لهذه القضية، مع تجنب الانجرار إلى مواجهات تمنح المليشيا فرصة للهروب من أزماتها الداخلية أو تحويل الأنظار عن انتهاكاتها.

وأشاد العليمي بدور القوات المسلحة في حماية السيادة ومنع فرض الأمر الواقع بالقوة، مؤكدًا في الوقت ذاته التزام الدولة بعدم توسيع دائرة المواجهة بما يضر بالمصلحة الوطنية أو يمنح المليشيا ذرائع لتغيير مسار الاهتمام الدولي.

وأكد أن جميع خطوات الدولة تنطلق من حماية مصالح اليمنيين وتعزيز موقفها السياسي، دون التخلي عن هدفها الاستراتيجي المتمثل في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن هذا الهدف سيظل أولوية وطنية مهما بلغت التحديات.

ورحب رئيس مجلس القيادة بالمبادرة الإنسانية التي تقدمت بها المملكة الأردنية الهاشمية لاستئناف الرحلات الجوية بين صنعاء وعمّان، مؤكدًا أن انفتاح الدولة على المبادرات الإنسانية يهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين، لكنه لا يعني التنازل عن السيادة أو منح المليشيا أي شرعية أو مكاسب سياسية على حساب مؤسسات الدولة.

وأوضح أن الدولة ستواصل فتح كل المسارات الممكنة لتخفيف معاناة اليمنيين، مع تمسكها بحقها الحصري في إدارة المجال الجوي والمطارات، ورفضها استخدام المبادرات الإنسانية غطاءً لفرض أمر واقع جديد يمس سيادة اليمن.