ويأتي التعيين امتدادا لنهج يتبناه مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز مشاركة المرأة في مؤسسات الدولة، بعدما ضمت الحكومة مطلع العام الجاري ثلاث وزيرات، قبل أن تتوسع مسؤوليات اثنتين منهن في التعديل الوزاري الأخير بإسناد حقيبتي الخارجية والإدارة المحلية إليهما.
وشهدت السنوات الأخيرة خطوات مماثلة شملت تعيين أول امرأة عضوا في مجلس القضاء الأعلى، وثماني قاضيات في المحكمة العليا، وأول سفيرة يمنية لدى الولايات المتحدة، في إطار توسيع حضور المرأة في السلطتين التنفيذية والقضائية والسلك الدبلوماسي.
ويعد إسناد وزارتي الخارجية والإدارة المحلية لامرأتين سابقة تاريخية تعكس اتجاها مؤسسيا نحو تمكين الكفاءات الوطنية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار وإدارة مؤسسات الدولة على أساس الكفاءة والخبرة.
