، وبحث الاجتماع الإجراءات الكفيلة بتعزيز كفاءته المؤسسية وضمان استدامة برامجه التنموية وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.
واستعرض الاجتماع مستوى تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف المحافظات، إلى جانب المتطلبات الفنية والإدارية المرتبطة بالتزامات الصندوق تجاه المانحين وشركاء التنمية، وآليات استكمال العقود والاتفاقيات الجارية عقب نقل المقر الرئيسي والإدارة التنفيذية للصندوق إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد الاجتماع أهمية استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية بما يعزز قدرة الصندوق على تنفيذ برامجه بكفاءة، ويضمن استمرارية دوره التنموي باعتباره إحدى أبرز المؤسسات الوطنية في إدارة وتنفيذ المشاريع الممولة من شركاء التنمية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المانحين والمؤسسات الدولية، وتوفير البيئة المؤسسية والإدارية الملائمة لاستمرار نجاح الصندوق.
وجدد الزنداني التأكيد على أن استقلالية الصندوق الاجتماعي للتنمية تمثل أحد أهم عوامل نجاحه وثقة المانحين به، مشيرًا إلى تمسك الحكومة بالحفاظ على هذه الاستقلالية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.
