جاء ذلك على لسان عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، علي الجبواني الذي قال: "آن الأوان لعزل الحكومة ومنح أبناء المحافظات إدارة شؤونهم، حتى نكون مسؤولين أمام شعبنا".
واتهم الجبواني الحكومة اليمنية بتركيع أبناء المحافظات الجنوبية بملف الخدمات، كما ذكر في مقابلة تلفزيونية لقناة "عدن" المستقلة التابعة للمجلس.
وأضاف الجبواني، "لابد من خطوات كبيرة، وندعو بصراحة إلى تغيير الحكومة وأن يتم تعيين رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي من المجلس الانتقالي، أو ستأخذ الأمور منحى آخر".
وبرر الجبواني ذلك بأن "الشارع اليوم يحمل المجلس الانتقالي الملف الأمني، وملف الخدمات، والملف الاقتصادي، وهم على حق في ذلك، لكن كنا حريصين على الشراكة مع الشماليين، لكن نواياهم لم تكن صادقة".
وتضم حكومة المناصفات الحالية أكثر من ستة وزراء من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى جانب منصب النائب العام.
وفي وقت سابق أمس، اتهم بيان للمجلس، الحكومة ورئيسها معين عبدالملك، بتبذير المال العام، قائلا: إن "حكومة ومنظومة الفساد ورئيسها استنفدت إفراغ خزينة الدولة المالية وإيصال الوضع إلى حافة الإفلاس لمزيد من الإفقار والإجهاز على حياة الناس".
وأضاف البيان، إن "هيئة رئاسة المجلس الانتقالي تنطلق من أدبيات وأسس ووثائق المجلس الانتقالي الجنوبي للتأكيد اليوم بكل وضوح وشفافية بأن إدارة الجنوب من قبل أبنائه بشراكة وطنية وفق ماجاء بالميثاق الوطني، شراكة انتقلت من القول إلى الفعل وتتطلبها ظروف المرحلة الخطيرة".
وذكر بأن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي تضع اللمسات الأخيرة والآليات العملية لعمل ما وصفها بالقيادة التنفيذية الجنوبية التي تشكلت بقرار عيدروس الزُبيدي، والتي بدأت تباشر مهامها بهذا الاتجاه.
وأعقب ذلك قرار لمحافظ العاصمة عدن والقيادي في الانتقالي، أحمد حامد لملس، الذي قضى بمنع توريد الموارد المالية إلى البنك المركزي اليمني، داعياً بقية المحافظين الجنوبيين باتخاذ نفس القرار.
وكان محافظ شبوة الموالي للانتقالي أيضًا، عوض الوزير العولقي، قد أصدر قرارا بمنع تصدير الغاز من محافظته، ضمن تصعيد الانتقالي ضد الحكومة اليمنية.
