وقال أبو راس، في تصريحات لوكالة رويترز، إن الموظفين الأمميين محتجزون لدى سلطات الميليشيا، وإن “الإجراءات القانونية جارية تحت إشراف النيابة العامة تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء”، مشيرًا إلى أن “المسار القضائي يسير بشكل مستتب حتى صدور الأحكام”. وأضاف أن من بين المحتجزين "خلية" قال إنها تعمل ضمن برنامج الأغذية العالمي، متهمةً إياها بالتورط في تنسيق الضربة الجوية، وهو ما تنفيه الأمم المتحدة بشدة.

وتواجه الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية تحديات متصاعدة في مناطق سيطرة الميليشيا ، عقب اقتحام مكاتبها في صنعاء ومصادرة وثائق وأجهزة تابعة لها. وقالت مصادر أممية إن استمرار احتجاز الموظفين يهدد بتقويض عمليات الإغاثة في بلد يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وبحسب تقارير حقوقية، تحتجز الميليشيا ما لا يقل عن 59 موظفًا تابعين للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى منذ أشهر، وسط مخاوف من تعرّضهم لمحاكمات غير عادلة. وتشير مصادر قانونية إلى أن التهم الموجهة إليهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام بموجب القوانين التي تطبّقها الميليشيا في مناطق سيطرتها.