وأشار البنك إلى تقديرات الأمم المتحدة، بأن أكثر من نصف اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي على مستوى الأزمة.

وهو المستوى الذي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب انتشار سوء التغذية أو حدوث المجاعة.
 
وأضاف، أن أكثر من نصف حالات الوفاة حتى سنة 2020 والبالغ عددها 233 ألف حالة لم يكن ناتجا مباشرة عن أعمال العنف. بل كان ناتجا بشكل غير مباشر عن نقص الغذاء، أو غياب الرعاية الصحية، أو عدم توفر البنية التحتية.
 
وذكر، أن الظروف الاقتصادية في اليمن، ما زالت في غاية الهشاشة، فالاحتياجات الإنسانية تتفاقم نظراً للأزمات المتزايدة.
 
وبيّن، أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتردية بالفعل، تزداد سوءً نتيجة لضعف القدرات المؤسسية. والقرارات غير المنسقة على مستوى السياسات، والازدواجية في عمل المؤسسات الإدارية.
 
ونوه، إلى اعتماده في الدراسة على تطبيق البيانات المستمدة من الأقمار الصناعية والبيانات الجغرافية المكانية والنماذج الإحصائية. ونماذج التعلم الآلي من أجل تقييم الآثار الاقتصادية والبيئية للصراع.
 
ولفت إلى تحصل الدراسة على البيانات من مجموعة واسعة من المصادر، وتضمن ذلك استخدام الأراضي، والمناخ، وإنتاج الإضاءة الليلية، والسكان.
 
وتُبرز نتائج الدراسة الاختلافات الاقتصادية الرئيسية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وتلك الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي. كما كشفت، عن العوامل البيئية التي أثرت أيضاً على أسعار المواد الغذائية.
 
واعتبرت الدراسة، محافظة الحديدة مثالا جيدا على إمكانية تسبب النزاعات المحلية في آثار اقتصادية على الصعيد الوطني. حيث أدى الصراع فيها إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء اليمن بنسبة 40 في المائة تقريبا حتى تم التفاوض والاتفاق على الهدنة في نهاية 2018.