وذكرت الشبكة في تقرير حقوقي لها اليوم، أن (18413) واقعة وانتهاك ارتكبتها جماعة الحوثي في محافظة ذمار، منذ 1 ديسمبر 2014م، حتى 30 أكتوبر2021م.
وقالت: إن الانتهاكات تنوعت بين جرائم القتل وجرائم الإصابة والاختطافات، والإخفاء القسري، والتعذيب والاقتحام، ونهب وتفجير المنازل، واحتلال المؤسسات العامة والخاصة، ومقرات الأحزاب، ودور العبادة، وزع الألغام، وتجنيد أطفال، وإنشاء محاكم وسجون خاصة، إضافة الى جرائم التشريد القسري للأسر، ونهب المساعدات الإنسانية والطبية، وتقطع الطرقات أمام المسافرين وفرض رسوم جمركيه وجبايات مالية، وغيرها من الانتهاكات والجرائم.
وأضافت، بأن فريقها الميداني تمكن من رصد (5481) حالة تجنيد أطفال في صفوف جماعة الحوثي في محافظة #ذمار، وتتراوح أعمارهم بين سن 12 عاماً، و 16عاماً، جميعهم من الأيتام، والأسر الفقيرة، والمهمشين.
وأشارت إلى أن جماعة الحوثي ساومت أسر الأطفال بمنحها الغذاء مقابل التجنيد لأطفالهم.
وأوضحت أن المعلومات الموثقة لديها رصدت (2019) طفلاً من أبناء محافظة ذمار قتلوا أثناء مشاركتهم في القتال مع الحوثيين في جبهات مختلفة، فيما أصيب (1475) طفلاً أخرين ووقع (132) طفلا مجندا في قبضة الجيش اليمني كأسرى حرب، بينما لا يزال(1855)طفلا مجند يقاتلون الى جانب الحوثي.
قالت، إن جماعة الحوثي تورطت بقتل نحو (474) مدنيين في محافظة ذمار، بينهم (32) طفلاً، و(12) امرأه، حيث ينظر للخصوم والسياسيين باعتبارهم خونة ومنافقين، مما يعطي مبررا للاستهداف والقتل المباشر، وتكون بعض عمليات القتل ناتجة عن مبادرات شخصية أو استخدام مفرط للقوة.
وبينت أن فريقها الميداني رصد (19) حالة اغتيال طالت شخصيات اجتماعية، وقيادات سياسية ومشايخ قبلية ونشطاء وعسكريين، وسط انفلات أمني متعمد من قبل الحوثيين.
وسجل التقرير التقرير الصادر عنها إصابة (218) مدنياً بينهم (34) طفلاً، و(9) نساء في محافظة ذمار خلال الفترة من ٢٠١٤م وحتى ٢٠٢١م.
ورصد (1183) حالة اختطاف ارتكبتها جماعة الحوثي بحق مدنيين، بينهم أطفال وناشطين وسياسين، لا يزال غالبيتهم في السجون ومصيرهم مجهول حتى اللحظة، بينهم (435) شخصا من المنتمين للأحزاب السياسية المناوئه و(26) إعلاميا وحقوقيا وأصحاب رأي ونشطاء.
كما رصد أيضا (72) حالة إخفاء قسري في محافظة ذمار، مازالوا في محتجزات غير معلومة، ولم تفصح مليشيات الحوثي عن أي معلومة متعلقة بوضعهم الإنساني، ووثق الفريق الراصد (27) حالة قامت الجماعة بأخذهم كرهائن.
وذكر التقرير، أنه رصد (614) حالة توقيف تعسفي لمسافرين بدوافع سياسية أو مناطقية أثناء مرور مواطنين في محافظة ذمار باعتبارها منطقة عبور للكثير من المحافظات وحلقة وصل بين العاصمة صنعاء وجنوب ووسط اليمن، بالإضافة إلى (315) حالة تهديد وإقصاء من الوظيفة العامة.
كما أشار إلى توثيق (9) حالات اغتصاب لأطفال ونساء وإكراه على الدعارة. و (274) حالة تعذيب نفسي وبدني، من بينها (12) حالة وفاة نتيجة التعذيب في سجون المليشيات الحوثية، و (6) حالات وفاة نتيجة جعل المختطفين دروع بشرية في محافظة ذمار.
ولفت إلى قيام جماعة الحوثي بتفجير (39) منزلاً، و(6) محلات تجارية، بإضافة الى (2) حالتين تفجير وتفجير لمساجد، و(1) حالة واحد تفجير دار لتعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية.
وسجل (1304) حالة اقتحام ومداهمة لمنازل المواطنين في عدة مديريات بمحافظة ذمار، و(5) حالات إحراق منازل، و(150) حالة نهب منازل.
وقال، إن جماعة الحوثي صادرة (52) حالة أملاك خاصة، ونهب (17) ممتلكات عامة، و (109) حالة اقتحام لمرافق حكومية، منها، وتحويل (9) مرافق حكومية إلى ثكنات عسكرية، بالإضافة الى (18) منشأة مدنية تستخدمها الجماعة لأغراض عسكرية.
وأشار إلى أن الحوثيين أجبروا أكثر من (2143) أسرة على النزوح والتهجير القسري في محافظة ذمار
وأضاف، أن الفريق الميداني للشبكة رصد (142) حالة انتهاكات طالت نشطاء حقوق الإنسان بالمحافظة، توزعت بين (13)حالة قتل، و(57)حالة اعتقال، و(23)حالة تعذيب، و (9) حالات إخفاء قسري، و(17)حالة مداهمة منازل، و(16)حالة نهب ممتلكات، فضلاً عن مغادرة العشرات من النشطاء والحقوقيين للمحافظة.
ونوه إلى أن جماعة الحوثي قامت بنحو (51) عملية نهب مواد إغاثية ومساعدات إنسانية، خصصت للفقراء والنازحين في محافظة ذمار.
وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن عملية الرصد والتوثيق في محافظة ذمار وجميع المحافظات اليمنية مستمرة لكل من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
كما نوهت إلى أن الجرائم والانتهاكات التي وردت في تقريرها النوعي عن محافظة ذمار لا تشمل كل الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي خلال فترة التقرير، بل تضمنت فقط الانتهاكات التي استطاع راصدوها الميدانيون الوصول إلى الضحايا وتوثيق حالاتهم.
وبعد دراسة عددا من حالات الانتهاك الموثقة في التقرير، اعتبرت الشبكة بأن جماعة الحوثي في محافظة ذمار اعتمدت مبدأ الجرم بالتبعية، في تنفيذها لتلك التجاوزات التي تنطوي على معاقبة شخص لشخص، لا ذنب له سوى أن له قرابة بشخص ثالث يفترض أنه المتهم بارتكاب المخالفة.
