أقرّت الجماعة بوفاة 80 طفلاً من حديثي الولادة يومياً في مناطق سيطرتها، بالتزامن مع اتساع رقعة تفشي الأوبئة والأمراض.  

يتهم عاملون في القطاع الصحي الخاضع للحوثيين عناصر الجماعة وقادتها بالاستيلاء على موارد هذا القطاع، والسطو على المساعدات الإنسانية الدولية وتسخيرها للموالين، وتخصيص أغلب المستشفيات الحكومية لمصلحة جرحى الحوثيين.  

وتكشف إحصائية صادرة عن القطاع الصحي الذي تديره الجماعة في صنعاء، عن تسجيل وفاة 80 طفلاً من حديثي الولادة يومياً في المناطق تحت سيطرتها، منهم 2200 مولود توفوا في مستشفى السبعين للأمومة والطفولة خلال السنوات الماضية.  

وفي حين لم تفصح الجماعة عن الأسباب التي تقف وراء ذلك، عزت مصادر طبية في صنعاء  إلى أن ذلك ناجم عن استمرار فساد قادة الجماعة وإمعانهم في استهداف القطاع الصحي بالدهم والإغلاق والعبث والابتزاز وفرض الإتاوات غير القانونية على ما بقي من المنشآت والمراكز الصحية التي ارتبطت ارتباطاً مباشراً بصحة وحياة ملايين اليمنيين.  

جاء ذلك في وقت ذكرت فيه منظمة الصحية العالمية أخيراً، أنها تدعم المرافق التي تقدم الرعاية والخدمات الصحية للنساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة من خلال توفيرها تباعاً مستلزمات الصحة، ومنها «أسرّة الولادة، وحاضنات الرضع وأجهزة قياس الهيموغلوبين وقياس الوزن»، وغيرها.  

وأكدت المنظمة، عبر سلسلة تغريدات حديثة على حسابها في «تويتر»، أنها تدعم بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 100 ألف امرأة، من بينهن 26 ألف امرأة حامل، بالأدوية والإمدادات والمعدات الأساسية المنقذة للحياة. معتبرة أن تلك الإمدادات ستساعد على تنفيذ الولادات الطبيعية والإجراءات الجراحية القيصرية.  

وكشفت المنظمة عن تزويدها مطلع الشهر الحالي بالشراكة مع مركز الملك سلمان نحو 42 مرفقاً صحياً في 9 محافظات يمنية بالأدوية والإمدادات المنقذة للحياة للنساء الحوامل ومواليدهن.  

وعلى مدى الأسبوع ونصف الأسبوع الماضيين عقد قادة الجماعة، التي لا تزال تحكم كامل قبضتها على مقدرات وإمكانات الصحة اليمنية كافة، ثلاثة مؤتمرات صحافية في صنعاء، أقرّوا من خلالها بتردٍ كبير للأوضاع الصحية وتفشي عدد من الأوبئة والأمراض بالمناطق تحت سيطرتها، من أبرزها «الكوليرا وحمى الضنك والمكرفس، والدفتيريا، وشلل الأطفال، والملاريا، والحصبة»، وغيرها.  

وأقر المتحدث باسم الصحة اليمنية التابعة للمليشيا، نجيب القباطي بوفاة 686 شخصاً بأمراض وبائية، من بين 4.5 مليون مصاب، خلال العام 2022، في ظل تفشي مزيد من الأمراض والأوبئة الفتاكة في أوساط السكان من مختلف الأعمار بعموم مناطق سيطرة الحوثيين.  

وفي آخر مؤتمر صحافي عقده قادة الحوثيين أقرّ القيادي الحوثي المدعو علي جحاف، بأن أكثر من 5 آلاف مريض بالفشل الكلوي في مناطق سيطرتهم باتوا مهددين اليوم بالوفاة في حال توقفت جلسات الغسيل الكلوي، إضافة إلى توقف أكثر من 17 مركز غسيل كلوي على مستوى مناطق سيطرتهم، تحت مزاعم نفاد مخزون أدوية ومحاليل الغسيل الكلوي من مخازن الصحة الخاضعة للجماعة.  

وجاءت اعترافات وتبريرات الحوثيين الأخيرة متزامنة مع اتهام مصادر طبية في صنعاء لقيادات بارزة في الجماعة بمواصلة التلاعب بالمستلزمات والأدوية الطبية التي تقدمها تباعاً منظمات دولية للمرضى اليمنيين، بهدف المتاجرة وبيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة لجني أرباح خيالية.  

وشككت المصادر بمسألة إطلاق الجماعة الحوثية لما يسمى نداء استغاثة عاجلة بحجة إنقاذ مرضى الفشل الكلوي، وتقديم مبرر نفاد المحاليل والدواء من مخازنها.  

ففي حين تقرّ الجماعة بأن مناطق سيطرتها تقف على ما أسمته أعتاب كارثة تهدد حياة مرضى الفشل الكلوي مع نفاد مخزون الأدوية والمحاليل، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنها تواصل شراكتها مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتزويد المرافق الصحية بمعدات غسيل الكلى والإمدادات والدعم المالي اللازم لاستمرار غسيل الكلى لنحو 3500 مريض في جميع أنحاء اليمن.  

وذكرت المنظمة في بيان حديث، أنها تدعم نحو 27 مركزاً لغسيل الكلى في جميع أنحاء اليمن حالياً بعلاجات أسبوعية مدعومة بنسبة تصل من 60 في المائة إلى 100 في المائة، بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة.  

وأوضحت، أنه «يتم حالياً تقديم ما معدله 37300 جلسة غسيل كلى للمرضى اليمنيين كل شهر، بتكلفة مالية قليلة أو معدومة لهم؛ وذلك بفضل شراكة منظمة الصحة العالمية مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.  

وأشارت إلى أن التكلفة العالية جداً لغسيل الكلى (نحو 50 دولاراً أميركياً لكل جلسة)، وأن المرضى والوفيات المرتبطة بالفشل الكلوي، تعني أن الاحتياجات الحالية لعلاجات غسيل الكلى أعلى بنحو خمس مرات مما يمكن أن يغطيها هذا الدعم الكبير جداً.  

وذكر بيان المنظمة، أن هذه التدخلات من قِبل منظمة الصحة العالمية، «تعمل على تخفيف الضغط على مرافق الرعاية الصحية في اليمن، حيث لا يستطيع العديد من المرضى المصابين بأمراض مزمنة الحصول على العلاجات المنقذة للحياة».  

ومع توالي التحذيرات الدولية من استمرار حالة الانهيار المتسارع للقطاع الصحي اليمني، وخروج أكثر من نصف مرافقه عن الخدمة، كان عاملون في القطاع الصحي بصنعاء اتهموا في وقت سابق الميليشيات بارتكاب سلسلة انتهاكات جديدة، طالت عديداً من المنشآت الطبية بمناطق واقعة تحت سيطرة الجماعة.  

وأفاد بعضهم ل بأن موجة الانتهاكات الحوثية تنوعت بين جرائم عبث وفساد وحملات دهم وإغلاق ومصادرة، وفرض جبايات مالية تحت أسماء مختلفة؛ الأمر الذي جعل رسوم الخدمات في هذا القطاع تقفز في مناطق سيطرة الجماعة إلى أرقام غير مسبوقة.