كما قفزت تكاليف النقل للبضائع في اليمن خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتحديداً منذ عام 2020، بنسبة 800% مطلع العام الحالي، وفق تقارير رسمية.
وتواجه مئات الآلاف من الأسر داخل اليمن، حسب بيانات رسمية صادرة في يناير/كانون الثاني الماضي عن الاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية، اطلعت عليها "العربي الجديد"، صعوبات في الوصول إلى خدمات النقل والمواصلات الداخلية، في حين تعرضت أكثر من 300 مركبة مدنية للاستهداف المسلح، كما تعرضت حوالي 100 مركبة لانفجار الألغام الأرضية نتج عنها مقتل 920 مدنيا منهم 213 طفلا و70 امرأة، خلال الفترة الأخيرة.
يقول أحد سكان صنعاء، عبيد المنتصر، لـ"العربي الجديد"، إنه عاجز تماما عن السفر إلى تعز جنوبي غرب اليمن لزيارة عائلته التي تقيم هناك بسبب تكاليف التنقل التي تتطلب مبلغا ماليا كبيرا لا يستطيع توفيره في ظل الظروف الصعبة الراهنة.
في السياق، اطلعت "العربي الجديد"، على معاناة عشرات العمال في مدينة عدن من محافظات تقع جنوبي وشمال غربي اليمن، يعمل معظمهم باعة جائلين أو في المطاعم والمقاهي، وفي محال بيع المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية، إذ تأتي تكاليف النقل والمواصلات مع تباعد الطرقات بين المدن في طليعة الأسباب التي تمنعهم من زيارة عوائلهم في المحافظات الأخرى، في حين أضافت العديد من الصعوبات والأعباء للتنقل بغرض العمل والتجارة.
المواطن فهمي حارش (35 عاماً) من محافظة الحديدة ويعمل في أحد المطاعم بمدينة عدن، يصف لـ"العربي الجديد"، معاناته بسبب هذا الوضع بأنه مأساوي وكارثي، بينما يرى عبد الله (40 عاماً) ويعمل في محال تجاري بمدينة المكلا بحضرموت أنّ الطرقات تباعدت وحولت حياة اليمنيين إلى جحيم.
وكانت الحكومة اليمنية والمنظمات الأممية تأمل في المؤتمر الذي استضافته السويد في 27 فبراير 2023، بتغطية المانحين للفجوة والاحتياجات التمويلية في اليمن، بما يتيح استهداف تطوير القطاعات الحيوية والخدمية للدفع بعجلة التنمية خلال المرحلة القادمة، ومنها قطاعات الزراعة والثروة السمكية والنقل والطرقات، وكذا توفير أمن غذائي مستدام.
وتؤكد الحكومة اليمنية على ضرورة توسيع التدخلات وتقديم الدعم المناسب لهذه القطاعات، كون نسبة القوى العاملة فيها تتجاوز 70%.
وشهد قطاع النقل البري تغيرات جذرية خلال فترة الحرب، تمثلت أبرزها في إغلاق الطرقات الرئيسية بين المحافظات وصعوبة النقل للسلع والخدمات المختلفة عبر الطرقات البديلة ذات التكلفة والمخاطر العالية.
وأجبر ذلك الكثير من الناقلات وسائقي الشاحنات على سلك طرقات بديلة ووعرة، إلى جانب قيامهم وفي أحيان كثيرة بتفريغ البضائع المحملة على الشاحنات الكبيرة إلى مركبات صغيرة تستطيع العبور في الطرقات الترابية البديلة والوعرة، مما يزيد من تكلفة النقل.
