يأتي ذلك، عقب إنهاء شركة OMV النمساوية للطاقة عملياتها التشغيلية في القطاع بشكل نهائي.
وقالت الوزارة في مذكرة، إن وزير النفط والمعادن أصدر قرارًا إداريًا بتشكيل لجنة من عشرة أعضاء، تتولى الإشراف على إجراءات الاستلام والتسليم بين الشركة المنسحبة والجهات المختصة، وذلك في إطار الترتيبات الحكومية لضمان استمرار النشاط الإنتاجي في القطاع الحيوي.
ويأتي هذا التطور في ظل تحركات حكومية لإعادة تنشيط قطاع الطاقة وضمان استقراره وسط تحديات اقتصادية متزايدة تواجه البلاد.
