شرع البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن منذ أكثر من أسبوع في اتخاذ عدد من التدابير التي يرمي منها إلى وقف تهاوي العملة المحلية وتوحيد السوق المصرفية المنقسمة بين مناطق سيطرة الشرعية والمناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية.

أعلنت جمعية الصرافين اليمنيين في عدن الإضراب الشامل في كافة شركات الصرافة وشبكات التحويلات المالية، حتى تستجيب الحكومة اليمنية لمطالبها في معالجة الوضع الاقتصادي.

يشهد اليمن أحداثا متسارعة تفاقمت حدتها مع انزلاق العملة الوطنية إلى مرحلة خطيرة من التدهور. سعر صرف الدولار الواحد تجاوز حاجز الألف ريال، وذلك لأول مرة منذ بداية الحرب الدائرة في البلاد قبل أكثر من ست سنوات. شكل هذا التهاوي صدمة كبيرة في اليمن الذي يعاني من انقسام مالي كارثي وتدهور اقتصادي كبير وأزمة إنسانية هي الأسوأ على مستوى العالم كما تصنفها الأمم المتحدة.

أقر البنك المركزي اليمني في عدن جملة تدابير في سياق مسعاه للسيطرة على تهاوي الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وتوحيد سعر الريال في المناطق المحررة مع سعره في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.

أعلنت الحكومة اليمنية اختيارها شركة "ارنست ويونج" العالمية لإجراء المراجعة والتدقيق على البيانات المالية للبنك المركزي اليمني، ضمن إجراءات التحقيق في الاتهامات الواردة بتقرير خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.