جاء ذلك، خلال وقفة احتجاجية نفذتها نقابات موظفي البنك المركزي في الفرع الرئيسي بالعاصمة عدن ونقابة موظفي البنك الأهلي، تنديدا بتراجع المجلس الرئاسي والحكومة عن الإجراءات الاقتصادية والقرارات بحق البنوك المخالفة.
 
وأكد المحتجون أن قرارات البنك المركزي كانت تهدف لمعالجة وضع القطاع المصرفي والسياسة النقدية ومحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتصدي لمحاولات ميليشيا الحوثي في تقويض القطاع المصرفي واستغلاله لتمكينها من السيطرة على المقدرات الوطنية المالية والاقتصادية لتنفيذ أجندتها الإرهابية.
 
وأشاروا إلى أن المواطن كان يعول كثيرا على هذه القرارات ويأمل في أن تساهم بشكل مباشر في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب، إلا أن مجلس القيادة والحكومة خذلا الشعب بالخضوع للضغوطات الدولية والتراجع عن تنفيذ هذه القرارات السيادية، على حد تعبيرهم.
 
واستنكر المحتجون ما سموه بالتراجع والخذلان الحكومي، معبرين عن رفضهم الشديد لتدخلات المبعوث الأممي في قرارات البنك المركزي، والتي تعد تطاولاً على سيادة البلاد، بحسب البيان الصادر عن الوقفة.
 
وتأتي هذه الوقفة امتدادا للمواقف الرافضة للتنازلات الحكومية والتي بدأها محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي بتقديم استقالته للمجلس الرئاسي الذي رفض الاستقالة وأعلن استمراره بمنصبه، في الوقت الذي تؤكد مصادر مطلعة تمسك المعبقي باستقالته.