وأضاف: "اندفع الناس نحو الشارع لتأييد قرارات البنك المركزي؛ لأنها لم تتخذ أي قرارات بهذه الجرأة وبهذه القوة، خلال سنوات الحرب العشر، والمواطن يدرك أهمية هذه القرارات الاقتصادية وانعكاساتها على مستوى حياته، لكنه لم ينظر إلى ما خلف هذه القرارات، أو السلطة السياسية الهشة التي تقف خلف هذه القرارات، والتي يمكن أن تبيع الشعب في أي لحظة".
 
وتابع: "هذه القرارات كانت ضمن احتياجات، وتوجه يجب أن تقوم به المؤسسات السيادية للدولة، أبرزها البنك المركزي، وليست قرارات ضمن معركة معينة".

وأردف: "هذه الخطوة تم إجهاضها لأسباب كثيرة، أبرزها ارتهان القرار السياسي للخارج، وارتهان من يمثلون السلطة الشرعية للخارج، وقرارهم بيد السفير السعودي والسلطة السعودية، وكان هذا الارتهان هو الإخفاق الكبير وراء هذه القرارات".

وزاد: "هذه الحرب الاقتصادية كان بالإمكان أن يكون هناك نجاح فيها، وهي عكست وأبرزت حجم مليشيا الحوثي، وقدرتها على المناورة، فهي عبارة عن أداة لجني الأموال بأي صفة كانت، فهي لم تلتزم بتقديم أي خدمات للمواطنين، وكل الأموال التي تجنيها تذهب لخدمة أجندتها وأعمالها العسكرية".

واعتبر أن "التراجع وإلغاء القرارات والإجراءات الاقتصادية يعد انتحارا، والطلقة الأخيرة في جسد الحكومة الشرعية، حيث كسر هيبة الدولة تماما، وسلب البنك المركزي من مهامه وقدراته، ومن أي قرارات يمكن أن يقوم بها في مسألة الإصلاحات الاقتصادية".