يعيش القطاع النفطي اليمني فوضى عارمة، وصلت إلى حد التشكيك بماهية العقود الموقعة مع بعض الشركات الأجنبية المسيرة للحقول، وسط خلافات صعدت إلى السطح وزادت من الشكوك حول التلاعب بالعقود النفطية في بلد يعيش في حرب مستمرة منذ سنوات.

أعلنت إحدى الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب وتصدير النفط باليمن، تسريح موظفيها نتيجة الأوضاع الأمنية، وذلك في أعقاب الهجمات الجوية التي نفذتها جماعة الحوثي.

استحوذت شركة عالمية للطاقة يوم الثلاثاء على منشآت إنتاج النفط في اليمن الذي مزقته الحرب من شركة دولية أخرى. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي استهدف فيه الحوثيون في البلاد مرارًا المحطات والناقلات في محاولة لمنع خصومهم من تصدير النفط.

أقرت الحكومة اليمنية، الأربعا، ترشيد الإنفاق لمواجهة تداعيات توقف تصدير النفط إثر هجمات شنها الحوثيون على موانئ نفطية في الآونة الأخيرة. 

قال الباحث  في الشأن الاقتصادي اليمني، عبدالواحد العوبلي ان حديث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي حول تكلفة إعادة إصلاح مضخة النفط والتي قد تصل لـ  50 مليون دولار، وأنها قد تستغرق 6 أشهر غير صحيح من الناحية الفنية