كانت عودة عيدروس الزبيدي وعدد من القيادات العسكرية التابعة للمجلس، المُقيمة في الإمارات، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة (عدن)، جزءا من مخطط للتصعيد والتنصّل من اتفاق الرياض.

وهي عودة كان هدفها المزيد من التصعيد والخرق للاتفاق الذي رعته السعودية، حين أعلن الزبيدي استمرار الخطوات نحو تحقيق الانفصال، واعتبار اتفاق الرياض بوابة لتحقيق تلك المزاعم.

امتلأ خطاب الزبيدي بالكثير من المغالطات والترويج لأوهام اعتراف العالم بالمجلس الانتقالي، وأنه أصبح رقما صعبا في الساحة الدولية.

لم يذكر الزبيدي أي الدول التي اعترفت بالمجلس، أو التي فتحت الأبواب لاستقباله بعيدا عن التنسيق الإماراتي، حيث اقتصرت تحركاته على زيارتين يتِيمتين لبريطانيا وروسيا، التقى خلالهما موظفين فرعِيين في وزارتي خارجية البلدين.

يتّضح مدى التخبّط الذي يعانيه الانتقالي في موقفه من الحكومة التي عمل على محاربتها وإخراجها من العاصمة المؤقتة، وبعد فشله في إدارة الفراغ الذي تركه رحيل الحكومة عاد ليطالبها بسرعة العودة لإنقاذه من الورطة التي وضع نفسه فيها.

استمر الزبيدي -في خطاب ألقاه أمام أنصاره- في التخبّط والبحث عن مبررات لفشل المجلس في إدارة شؤون العاصمة المؤقتة، متهما قِوى -لم يسمها- بالتسبب في مفاقمة الوضع الاقتصادي والخدمي في عدن.

لم يكتفِ الزبيدي بطلب عودة الحكومة بشكل عاجل إلى عاصمة البلاد المؤقتة، بل دعاها إلى ما أسماها "ممارسة سلطاتها"، لإلزام كل المؤسسات الإيرادية في جميع المحافظات بتوريد عائداتها إلى البنك المركزي في عدن، لإنقاذ المجلس وتمويل مشروع الانفصال.

"اتفاق الرياض".. قميص عثمان الذي يحمله الانتقالي فوق فوهات المدافع الإماراتية، كان حاضرا في خطاب الزبيدي الذي اتهم الحكومة بالتنصل من تنفيذ الشق العسكري والأمني، بينما يعرف العالم أنه هو من رفض تنفيذ ذلك الجزء، وعمل على تعزيز قبضة مليشياته على عدن، والمناطق المحيطة بها.

اللافت في الحفل، كان حضور محافظ عدن المُعين بقرار رئاسي، وفق تفاهمات "اتفاق الرياض"، ووزراء الانتقالي، وهو ما يعني أن الاتفاق لم يعد أكثر من حبر على ورق.