وأعلن القاضي توقيعه مع عدد من زملائه في البرلمان على عريضة للمطالبة برفع العقوبات عن المخلوع الراحل صالح ونجله، والتفرغ لمواجهة مليشيا الحوثي التي استقدمها صالح للانتقام من الشعب قبل يكتوي هو الآخر بالنار التي أشعلها.
وقال البرلماني الإصلاحي إن قضية الجميع اليوم أصبحت واحدة ومتمثلة بمواجهة مليشيا الحوثي واستعادة الدولة، متجاهلاً أن صالح ونجله هم من سلموا المليشيا كل الإمكانيات العسكرية للانقلاب على الجمهورية وإسقاط مؤسسات الدولة.
ورغم حصول شوقي القاضي، قبل أيام، على درجة الدكتوراة في القانون إلا أنه تجاهل جميع الضحايا الذين بسببهم فرضت العقوبات على صالح ونجله وأعلن العفو عنهم دون الرجوع لأسر الضحايا ودون أي أسس قانونية لهذا العفو، خاصة وأن المخلوع صالح رفض الاعتذار عن كل جرائمهم بحق الشعب ولا يزال نجله أحمد هو الآخر يرفض ذلك.
ولقيت الدعوة لرفع العقوبات عن صالح ونجله إدانة واستنكار واسعين، حيث قال الباحث السياسي علي الشريف إن مطالبة شوقي القاضي برفع العقوبات عن صالح ونجله التي فرضتها الأمم المتحدة باعتباره معرقل للتسوية السياسية وممارس للعنف واشترك مع الحوثي في الانقلاب على السلطة الشرعية، تأتي وكأن القاضي والموقعين على عريضة رفع العقوبات ممثلين عن أهالي الضحايا.
من جهته قال الصحفي سمير النمري إنه صدم كغيره بموقف البرلماني الإصلاحي، واصفاً قادة حزب الإصلاح بأنهم انتهازيون لا سياسيون.
أما الناشط الشبابي محمد المقبلي فقال إن مطالبة رفع العقوبات عن المتورطين بالانقلاب مثل أحمد علي الذي لايزال انقلابي حتى الان، دعوة مفتوحة للجريمة السياسية.
