وقال نادي القضاة الخاضع للمليشيا والذي يضم مئات القضاة، في بيان، إن المجلس الأعلى للقضاء جعل القضاء "هدفاً يُرمى، وفيئاً يُنهب، ومطمعاً للمفسدين، ينال منه دون أن يعطى حقه، يؤمل فيه ما ليس له أساس عنده، ولا خير في أمة لا قضاء فيها يكون له من الاستقلال والقوة ما يأمن عنده الخائف، وينتصر فيه المظلوم، ويرتدع فيه الظالم، ويتساوى أمامه الجميع" حد وصفه.

وشكى القضاة من الاعتداءات المتكررة التي تطال أعضاء السلطة القضائية من قيادات وعناصر المليشيا، كما طالبوا بصرف رواتبهم، متسائلين "هل هناك عدالة ترجى من بطون جائعة؟ وأمن يعطى من أيادٍ مرتعشة؟!"

ووجهوا رسالة لمجلس القضاء الأعلى قائلين: "لقد خابت آمال القضاة فيكم، وظهر عجزكم عن القيام بأداء مهامكم، والتنصل عن مسؤوليتكم، في القيام بواجباتكم حيال الضمانات الدستورية، التي تكفل استقلال القضاء وسيادته، وحماية القضاة، وهو ما يخيب آمال وتطلعات الشعب اليمني في بناء دولة قوية، وقضاء عادل ونزيه وقوي".

وطالب البيان بسرعة القبض على مختطفي رئيس نيابة عمران وبقية الجناة الذين اعتدوا على أعضاء السلطة القضائية بلا استثناء.

وتكررت اعتداءات عناصر المليشيا على القضاة وأعضاء المحاكم والنيابات ، كما أنشأوا هيئات أخرى من خارج القضاء لممارسة عمل القضاء.