يواجه كل من البنوك والتجار اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين الحوثية مخاطر الإفلاس مع إصرار الجماعة على المضي في قرار مصادرة أكثر من ثلاثة مليارات دولار هي فوائد الدين الداخلي.

هزت الكشوفات المسربة للحوالات المعمرة أو المعلقة غير المستلمة، القطاع المصرفي في اليمن، لتصب المزيد من الزيت على النار المشتعلة في البلاد التي تعيش على وقع انحدار متواصل للاقتصاد الوطني والعملة المحلية، وأكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم.

وضع البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن حدوداً لزيادة أسعار الصرف.

وحدد البنك مقداراً للزيادة في سعر الصرف بحيث لا يتجاوز التغير في التعاملات اليومية ريال يمني واحد لكل ريال سعودي، وأربعة ريال يمني لكل دولار أمريكي كحد أقصى وذلك في حال وجود عوامل حقيقية للتغيير في سعر الصرف.