جاء ذلك في الوقت الذي يتبقى أقل من أسبوعين -فقط- على الموعد الذي أعلنه إدارة مركزي عدن مطلع أبريل الماضي، خلال اجتماع استثنائي عقدته مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، عبر تقنية الاتصال المرئي من العاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.

وأشارت الوكالة الى أن الاجتماع "استعراض جملة من التطورات المالية والنقدية، والعلاقات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، في ضوء النقاشات التي جرت مع تلك المؤسسات من قبل قيادة البنك المركزي ووزارة المالية".

واستعرض الاجتماع، حسب الوكالة "الخطوات المتخذة لتنفيذ قرار البنك المركزي بنقل مراكز اعمال البنوك من العاصمة المختطفة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، والإجراءات التي سيتم اتخاذها في حق البنوك التي تخالف تنفيذ ماورد بمنطوق القرار".

وعبر المركزي "عن ارتياحه الكبير للدعم الذي تلقاه قرار نقل البنك الى عدن على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية باعتباره إنقاذ للقطاع المصرفي وحمايته من هيمنة وتعسف جماعة مصنفة بالإرهاب من قبل المجتمع الدولي".

وأجل مجلس إدارة البنك المركزي "مناقشة بقية الموضوعات إلى اجتماعه الاعتيادي القادم في الثامن والعشرين من مايو الجاري".

ولم يتطرق مجلس إدارة البنك المركزي في اجتماعه الى انهيار العملة في المحافظات المحررة، التي وصلت الى مستوى غير مسبوق في تاربخ البلاد، خلال الأيام الماضية.

وكان البنك المركزي اليمني، قد أمهل مطلع شهر أبريل الماضي البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية، 60 يوما لنقل مراكزها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، متوعدا بتطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مع البنوك المتخلفة.