وجه البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن كافة البنوك وشركات الصرافة بحظر التعامل مع كل الكيانات والمَحَافظ وخدمات الدفع الالكتروني غير المرخصة، في صنعاء وبقية مناطق الحوثيين.

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأحد، أن قرارات البنك المركزي؛ إجراءات تقنية مالية خالصة، ليس لها اي خلفيات سياسية، وإنما جاءت بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، بخلاف لما تروج له جماعة الحوثي.

أصدر البنك المركزي الخاضع لجماعة الحوثيين في صنعاء قرارا بحظر التعامل مع عدد من البنوك العاملة في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، رداً على خطوة مماثلة اتخذها المركز الرئيسي للبنك في عدن.

قال محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، الجمعة، إن إدارة البنك ستوقف كل تعاملات الجهات الحكومية مع البنوك المحلية المحظورة بما في ذلك صرف المرتبات التي كانت تصرف عبرها.

ردت جماعة الحوثي على قرارات البنك المركزي اليمني في عدن، التي صدرت مؤخرا، بوصفها أنها خطوة أمريكية لجر السعودية إلى حرب تجويع ضد اليمنيين.