وشمل القرار، إيقاف شركات المجربي والمنتاب إخوان ومنشآت نون وسعيد اليافعي والمشعبة والمقبلي وعلي دبله، موجها جهات الاختصاص بالتنفيذ والالتزام.
ويأتي القرار بعد إجراءات مماثلة خلال الأيام الماضية شملت إغلاق نحو ثلاثين شركة صرافة مخالفة، وسط تحسن متوصل للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
في الشأن الاقتصادي، وجهت جمعية الصرافين بقرارات من البنك المركزي شركات ومنشآت الصرافة بالامتناع بشكل كامل عن بيع أي مبالغ من العملات الأجنبية أو إجراء عمليات تحويلات خارجية لتجار المشتقات النفطية.
وأوضحت أن البنوك المحددة من قبل البنك المركزي ستقوم بتوفير العملة الأجنبية وإجراء التحويلات الخاصة بمستوردي المشتقات النفطية.
ودعت الجمعية كافة شركات ومنشآت الصرافة للالتزام والتقيد الصارم بما سبق لما فيه المصلحة العامة، مؤكدة أن البنك المركزي سينفذ عقوبات قانونية صارمة بحق المخالفين بما في ذلك سحب وإلغاء الترخيص.
ساهمت حالة غياب الاستقرار النقدي وانقسام السياسة المالية بين مناطق الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي أثر بشكل مباشر على التجار في السوق المحلية.
وتسبب عدم استقرار العملة الوطنية بخسائر كبيرة للتجار وسط عجز السلطات المحلية عن القيام بدورها في الرقابة وضبط المضاربين بأسعار الصرف وحماية التجار من الخسائر.
