قالت الغرفة التجارية والصناعية في محافظة تعز إنها تابعت، ما تعرضت له شركات الصرافة في تعز يوم الخميس الماضي، من إجراءات تعسفية قضت بإغلاقها بالقوة وبطريقة تتنافى مع النظام والقانون والأعراف والقيم المتعارف عليها، مؤكدةً استهجانها الشديد لهذه الممارسات ضد شركات الصرافة كونها تمت بطريقة غير قانونية ومن دون الاستناد إلى مسوغ قانوني، إذ نُفذت من جهات غير مخوّل لها قانوناً وهو ما يجعل أي اجراء من هذا القبيل مرفوضاً جملة وتفصيلاً، ما لم يكن صادراً عن النيابة العامة أو أي جهة قضائية مخولة.

حذّر البنك المركزي اليمني شركات الصرافة من قبول الودائع وتوزيع الأرباح للعملاء، كما يتم الترويج له من قبلها في الإعلانات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أصدرت جماعة الحوثي، الاثنين، مرسومًا برفع الحد الأدنى لمبلغ رأس المال المدفوع للترخيص بمزاولة أعمال منشآت الصرافة والحوالات في مناطق سيطرتها الى مليار ومئتان وخمسين مليون ريال.

هزت الكشوفات المسربة للحوالات المعمرة أو المعلقة غير المستلمة، القطاع المصرفي في اليمن، لتصب المزيد من الزيت على النار المشتعلة في البلاد التي تعيش على وقع انحدار متواصل للاقتصاد الوطني والعملة المحلية، وأكبر أزمة إنسانية على مستوى العالم.

أثارت اللائحة الخاصة بالقائمة السوداء للشركات الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن، الكثير من الجدل بالنظر إلى طبيعة عمل هذه المؤسسات والموقع الجغرافي الذي تعمل فيه، إذ يقع معظمها في مناطق سيطرة الحوثيين.