قالت الغرفة التجارية والصناعية في محافظة تعز إنها تابعت، ما تعرضت له شركات الصرافة في تعز يوم الخميس الماضي، من إجراءات تعسفية قضت بإغلاقها بالقوة وبطريقة تتنافى مع النظام والقانون والأعراف والقيم المتعارف عليها، مؤكدةً استهجانها الشديد لهذه الممارسات ضد شركات الصرافة كونها تمت بطريقة غير قانونية ومن دون الاستناد إلى مسوغ قانوني، إذ نُفذت من جهات غير مخوّل لها قانوناً وهو ما يجعل أي اجراء من هذا القبيل مرفوضاً جملة وتفصيلاً، ما لم يكن صادراً عن النيابة العامة أو أي جهة قضائية مخولة.