ونص القرار الذي حصل "تعز تايم" على نسخة منه، على مزاولة نشاط الحوالات الخارجية حصرا من خلال البنوك أو شركات الصرافة المؤهلة و المعتمدة من قبل البنك المركزي اليمني بعدن.
وألزم القرار جميع البنوك وشركات الصرافة المؤهلة بتقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية المصرح لها من عدن والفروع التابعة لها، مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية.
وتضمن القرار إلزاما لشركات الصرافة، بتسليم مبالغ الحوالات الخارجية بنفس العملة الواردة بها، ولا يجوز مصارفتها بأي عملة إلا في حال رغبة العميل المستفيد.
خبراء اقتصاد يرون أن هذا القرار سوف يساعد البنك المركزي على تعزيز سيطرته النقدية، وسوف يلزم كافة الصرافين حتى في مناطق الحوثي بعدم مزاولة اي نشاط يتعلق بالحوالات الخارجية الا بعد أخذ تصريح من البنك المركزي في عدن.
كما اعتبروا أن هذا القرار يقوض سياسات الحوثيين الحالية والتي تحاول استلام كافة الحوالات في مناطقها بالريال السعودي.
يأتي هذا القرار في ظل استمرار المعركة الاقتصادية بين سلطة الأمر الواقع الحوثية في صنعاء، التي قامت بصك عملة معدنية غير قانونية في مناطق سيطرتها، وبين البنك المركزي اليمني الذي امر بنقل كافة مراكز البنوك الخاصة إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وكان قد حدد المركزي اليمني مهلة زمنية لكافة البنوك الخاصة كي تباشر اجراءات نقلها الى العاصمة الموقتة ، ولم يتبقى من المهلة الا اسبوع واحد فقط.
