قالت منظمة سام للحقوق والحريات، أنه يجب على السلطات الحكومية اليمنية مساءلة القيادات العسكرية والأمنية بمدينة تعز عن حالة الانفلات الأمني، ومحاسبة  كل مرتكبي الجرائم التي حدثت بحق اسرة "آل الحرق" والعمل على  إعادة الأمان لهذه العائلة وغيرها من ملاك العقارات  التي تتعرض لانتهاكات متكررة.

أعلنت ثلاثة أحزاب في تعز ( الاشتراكي والناصري والبعث)  ادنتها الأعمال الواقعة على اسرة الحرق وطالبوا بضرورة اقالة القيادات العسكرية والامنية المتورطة بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.