ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق شفاف وشامل بكافة أشكال التنكيل والاجرام الذي حدث بحق اسرة "الحرق" ، وجميع الجرائم الواقعة خلال الأيام الماضية من قتل خارج القانون، وتخريب ونهب لممتلكات خاصة، وكافة.

وجددت المنظمة مطالباتها في بيان نشرته اليوم الأحد، على ضرورة رفع الغطاء عن كل المتسترين على زعماء العصابات المسلحة والخارجين عن القانون. وضرورة قيام  الأجهزة الامنية والعسكرية بتعز  بواجبها  في إنفاذ القانون وردع النافذين المنتسبين للمؤسسات العسكرية والمدنية والامنية  اللذين يقلقون السكينة العامة ويرعبون حياة السكان.

وذكرت "سام" بأن اعمال السطو على المنازل والأراضي الخاصة بالمدنيين من قبل نافذين او منتسبين للمؤسسة العسكرية و المدنية في تعز بات أمر مقلق، حيث رصدت سام العديد من حوادث السطو والنهب التي كانت إشارة بداية، لارتكاب جرائم بشعة تتعلق بالقتل خارج القانون والتنكيل، ولم تكن هذه الحادثة هي الأولى، فأغلب الحوادث السابقة قد عملت بعض  القيادات الحكومية بتعز على تغطيتها بوسائل وأساليب تصالحية "عسفية" لم تكن ترضي الضحايا، لكنهم تقبلوها كأمر واقع، وهو ما شجع النافذين في التمادي كثيراً على حقوق السكان.  حيث تحدثت وسائل إعلامية وناشطون محليون عن نهب العشرات من المنازل والأراضي المخصصة للبناء بتعز من قبل هؤلاء النافذين والمنخرطين في المؤسسة العسكرية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأشارت المنظمة ، إلى أن الأحداث تصاعدت في مساء يوم الثلاثاء الموافق 10 اغسطس 2021 عندما قُتل ثلاثة من اسرة "محمد علي الحرق" وهم عصام وخالد وعبده، واُصيب أكرم احمد الحرق، جوار منازلهم وسط منطقة بيرباشا، أثناء عملية سطو على ارضهم قام بها قائد كتيبة عسكرية في اللواء 145 بتعز يدعى ماجد الاعرج ومسلحين يتبعونه، ثم قُتل الاعرج وأحد مرافقيه بعد لحظات من مقتل الثلاثة الاولين.

واستمعت سام لاحد اقارب ضحايا أسرة الحرق شرحت لسام تفاصيل ما حدث  في تلك الليلة حيث قالت " في تمام الساعه الثانيه ظهر , أتى  ماجد الأعرج  الى قطعه أرض مملوكة لأسرة الحرق , وباشر بإطلاق  الرصاص في الهواء, وقال هذا الارض حقي أوفقو العمل , ورد عليه خالد الحرق صاحب الارض يا ماجد لا تخلق  مشاكل اذهب , هذه الارض حقي وهي ملكنا منذ ما يقارب  100سنه , اذا لديك حق اذهب الى المحكمة " وتضيف " غادرماجد المكان , ثم اتصل خالد باخوته وابلغهم بما حصل بينه وبين  ماجد الاعرج  , واتي اخوان خالد الحرق الى جوار قطعه الارض , وبعد فترة وجيزة أتي ماجد الأعرج ومعه ثلاث مسلحين وفي حال وصولهم باشرو اطلاق النار , فقتلو عصام محمد الحرق  , واستمرو في اطلاق النار حتى وقتلو عبده الحرق , وهو شخص كبير في السن , وبعد ذلك قام خالد الحرق  واطلق النار وقتل ماجد الاعرج , وثم اصاب مسلحي الاعرج ه اكرم الحرق , ومنعو اسعاف اكرم حيث اتى مسلحون تابعين لماجد الحرق على اطقم وقامو بقتل خالد الحرق "

" بعد ساعة من هذه الواقعة حضر أكثر من عشرين مسلحًا وعربات عسكرية يتبعون ذلك القيادي العسكري، إلى جوار منازل "آل الحرق" وقاموا باقتحام ثلاثة منازل، وكسر عدد من ابوابها ورمي قنابل الى داخلها، ونهب محتويات صغيرة غالية الثمن وكذا أموال واوراق خاصة بالأسرة , ترافق ذالك مع تهديد للنساء والاطفال الذين تجمعو في منزل خالد الحرق الذي يعتبر امن من كثره الرصاص على المنازل من قبل المسلحين التابعين للاعرج, حيث  استخدمو اشلحة  الاسلحه متوسطه وخفيفه ,  وعندما ارادو اقتحام منزل خالد صاحت النساء من الداخل كلنا نساء قال احد المسلحين ارمي بالقنبله وقتلهن جميعا وقامو برمي القنبله والنساء يصحين واقتحمو المنزل وقامو بضرب النساء والاعتداء عليهن وسبهن وشتمهن وتم اختظاف طفلين في ذلك الوقت وهممدين عصام محمد الحرق اثني عشر عاما , وشعيب عصام محمد الحرق عشر اعوام "

وعلى الرغم من تواصل العديد من الأشخاص التقت فيهم "سام" مع الأجهزة الأمنية لإنقاذ الأسرة وإخراج المسلحين من منازل اسرة "الحرق" إلا أن تلك الأجهزة لم تحرك ساكناً، مع العلم أن مقر قيادة شرطة النجدة يبعد عن مكان الواقعة بأمتار قليلة، لكن شهادات اكدت ان مجندين على متن طقم أمنى يتبع هذه الوحدة الأمنية حضروا الى المكان وشاهدوا المسلحين وهم يعبثون بمنازل "آل الحرق" ولم يحركوا ساكناً، وهنالك اتهامات وجهها ضحايا في الاسرة بمؤازرة هذه الوحدة الامنية لأولئك المسلحين.

وبحسب شهادة إحدى بنات الخرق لسام " أنه  في صباح اليوم الثاني الموافق 11 أغسطس حضر مسلحين يتبعون القيادي الاعرج، واقتحموا عدد من منازل الحي وقاموا بتفتيشها بحثاً عن شباب ورجال اسرة"الحرق" وقاموا باختطاف الشاب عيسى عبده الحرق ، الذي كان مختبئ في احد المنازل  ، بوبعد التعريف به من قبل عاقل الحارة اطلق المسلحين عليه النار وإصابوه ، ثم نقلوه  الى سجن خاص في مبنى داخل منشئات سد الجبلين التي يقيم فيها القائد العسكري الاعرج وكتيبته العسكرية، وتم إعدامه داخل السجن ونقل جثته الى الخط الاسفلتي العام وتم رميها جوار أحد المستشفيات يسمى مستشفى الكرامة"

وتؤكد المنظمة على تعرض أسرة "آل الحرق" للتنكيل من قبل عشرات المسلحين التابعين للقيادي "الأعرج"، ووصل الحال إلى تهديد نساء وأطفال تلك الاسرة، والبحث عن شبابها ورجالها الذين استطاعوا الفرار من منازلهم خوفاً على حياتهم، كما منع هؤلاء المسلحين نساء تلك الاسرة من زيارة جثامين الضحايا في ثلاجة مستشفى الثورة الحكومي في المدينة، حتى تمكنت قوة امنية صباح يوم السبت 14 أغسطس من نقل تلك النساء بحماية عربات ومجندين الى ثلاجة مستشفى الثورة وتمكينهن من رؤية جثامين اهاليهن

وانتقلت "سام" إلى منازل تلك الأسر، وعاينتها وشاهدت حجم الخراب الذي أحدثه المسلحين في المنازل ومتعلقاتها، واستمعت إلى شهادات نساء من تلك الأسرة، وشهادات أخرى في ذلك الحي، ونقلت تلك النساء مخاوفهن على مصيرهن ومصير ذويهن الفارين من البطش، وناشدت نساء تلك الاسرة الحكومة اليمنية نقلهن وذويهن الى مكان آمن أمن ، حيث فقدن الشعور بالأمان في مدينة تعز.

هذا وقد تجمع العشرات من النشطاء وأهالي الحي صباح يوم السبت 14 أغسطس بالقرب من منازل تلك الاسرة تضامناً معها ومطالبين الحكومة اليمنية باستخدام سلطاتها في توفير الأمان لهذه الاسرة، والعمل على محاسبة القيادات الحكومية بتعز، وتقديم الفاعلين لجرائم التنكيل بحق الاسرة الى القضاء.

ولاحظت سام أن جرائم السطو على الممتلكات وجرائم القتل وما يتبعها من ثارات وتنكيل بالأطراف المستضعفة في مواجهة عصابات النفوذ والخارجين عن القانون والمستقوين ببعض المنتسبين لأجهزة عسكرية، أمر يتكرر في مدينة تعز دون ان يجد الفاعلين لهذه الجرائم أي عقاب، وأصبح الإفلات من العقاب وانتشار المظاهر المسلحة امر في غاية الخطورة على سكان هذه المدينة، وهو ما يستدعي قيام القوات العسكرية والأمنية بتنقية صفوفها من كل العابثين، وتطبيق القوانين العسكرية على مجنديها بكل صرامة، كما يتوجب على السلطات المحلية في تعز البدء بإجراءات فعلية لانتزاع الممتلكات الخاصة من ناهبيها واعادتها الى مالكيها الحقيقيين.

من جانبه قال رئيس منظمة سام "توفيق الحميدي " في تعقيبه على الحادثة الأخيرة  "يجب أن يشعر المدنيون في تعز بالأمان ويجب أن تُعاد نساء وأطفال "آل الحرق" الى منازلهم وان يشعروا بالأمان على حياتهم، بعد ما حدث لهم من تنكيل". وأضاف "بأن ما يمارسه النافذون والعصابات المنفلته التي تستقوي ببعض المنتسبين لالمؤسسة العسكرية من جرائم تجاه السكان يستوجب محاسبة كل االضالعين من القيادات العسكرية والأمنية، وأن ما حدث في الأيام الماضية من انتهاكات خطيرة وبشعة لحقوق هذه الاسرة لهو دليل إضافي على خطورة ما وصلت اليه الأوضاع الأمنية في تعز  ؛ تستوجب تطبيق القانون بحق كل كل من ثبت أنه شريك  في كل الجرائم المرتكبة، ومتواطئة مع هؤلاء النافذين على أحسن الأحوال".

وأكد "الحميدي" في نهاية تصريحة على "أن بشاعة ما حدث يستدعي العمل بجدية من قبل الحكومة اليمنية على منح الملف الامني في تعز اولوية قصوى، ، فشواهد خرق مبادئ حقوق الانسان باتت واضحة، -من قبل بعض القيادات العسكرية والامنية  - وبات مناخ الإفلات من العقاب هو الممارسة السائدة في هذه المدينة، وأصبح الشعور بالأمان غائب إلى حد كبير عند السكان"