قال رئيس الدائرة السياسية بالمكتب التنفيذي لإصلاح تعز، أحمد المقرمي، إن "مزاعم الإنسانية بمكاييلها المختلفة، هي من تعطي عصابات الحوثي فرصا تتمكن معها من استخدام الإرهاب والاستمرار بحصار تعز".

كشف تقرير للسلطة المحلية بمحافظة تعز بمناسبة ذكرى مرور 3000 يوم من الحصار خسائر تعز المادية والبشرية جراء استمرار الحصار الحوثي على المدينة.

أعلنت السلطة المحلية في محافظة تعز تدشين فعاليات متعددة لتوثيق ذاكرة المدينة ومعاناة أبنائها، تزامنا مع مرور ثلاثة آلاف يوم من الحرب والحصار الحوثي. 

عقد محافظ تعز، نبيل شمسان، اليوم، لقاء موسعا مع قيادات الأحزاب السياسية في المحافظة لمناقشة عدد من القضايا بينها ملف حصار مدينة تعز بالتزامن مع ذكرى مرور 3000 يوم على حصار الحوثيين للمدينة.

يعد ملف حصار تعز أهم الملفات الإنسانية في اليمن، كونه يمثل معاناة ومأساة قرابة 4 ملايين نسمة، رغم ذلك تكتفي الأمم المتحدة بالتصريحات والادانات الغير مجدية، والتي جعلت سكان المدينة يشككون بمصداقية القيم والمبادئ الإنسانية التي تنشدها وتدعي أنها تدافع عنها.

قال الأكاديمي والمحلل السياسي، الدكتور عبدالوهاب العوج: "إن ما يجري في مديريات تعز الساحلية يندرج ضمن إطار الفساد القائم في الحكومة الشرعية وعدم وجود ضوابط لمثل هذه الأعمال، التي من الممكن أن ترَّشد، وتكون المساحات المعطاة لشركات حقيقية غير وهمية بمساحات صغيرة، وليس بتلك المساحات الكبيرة، وأن تحكمها مدّة زمنية محددة".

وأوضح العوج: "ما حدث في الساحل الغربي هو استحواذ على أراضٍ بمساحات كبيرة جداً، وفي أماكن حيوية ومهمّة، وهذه الأراضي لا يتم استغلالها، ومنحت لشركات وهمية لا يستفيد منها المواطن".

وأضاف: "محافظ تعز، نبيل شمسان، وعضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، ورئاسة الوزراء، ورئاسة الاستثمار ووزارة الصناعة هم المسؤولون عن هذا الأمر بشكل واضح، وإذا لم يصدروا توضيحا فإن الأنظار تتجه نحوهم بأن هناك خطة فساد وشراء ذمم لصالح شركات وهمية قد تكون إماراتية".

وأوضح: "هناك ضوابط لأي أراضٍ ومناطق تعطى لأي مستثمر، منها المدة الزمنية، والمساحة المعطى، وضمانات بنكية، وإجراءات على أرض الواقع بحيث تُقام منشآت ومبانٍ واستحداثات حقيقية حتى يستفيد منها المواطن في تلك المناطق".

وذكر أن "الشركات الحقيقية يكون لها أصول ووجود على الخارطة الاقتصادية، سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية، حتى تستطيع أن تتعامل مع جهات حقيقية".

وقال: "الأسماء، التي أعطيت لها أراضي الدولة في الساحل الغربي لتعز، هي أربع شركات يُشكك بها أنها شركات وهمية، ويقف وراءها فاسدون".

ولفت إلى أن "الفساد في اليمن مشهور، فهناك الكثير من الأراضي في محافظات عدن ولحج والضالع وحضرموت وشبوة وغيرها، نُهبت في عهد النِّظام السابق، لذا لا نريد تكرار التجربة الفاسدة، ومشاريع الفساد".