وأوضح في بيان له، أن في ضوء ما تقدم به عدد من الموظفين من قطاعات مختلفة لمكاتب السلطتين المحلية والمركزية من انزعاجهم، كون التعميم قد حصر الصرف في سبعة من هذه البنوك التي اثبتت فشلها خلال السنوات القليلة الماضية ليس في محافظة تعز فقط ولكن في كل المحافظات المحرّرة تقريباً.

وأضاف، أن الموظفين في محافظة تعز عانوا قبل حوالي عامين من أحد البنوك التجارية التي كانت مخوّلة بصرف مرتبات موظفي المحافظة ،حيث كان كثيرٌ ما يقف الموظفون في المقرّ الرئيسي للبنك وفروعه بطوابير طويلة وما أن يصلوا إلى شبابيك الصرف يفاجئوا من قبل موظفي البنك بأن النظام معلّقا.

وأشار إلى أن هذا الأمر جعل البعض من الموظفين في الشهر الواحد يترددون مرتين إلى ثلاث مرات، من أجل استلام رواتبهم، علماً بأن عدداً منهم قدموا من الريف وقد تكرّر ذلك لشهور عديدة ترتب عليها ضياعاً لأوقات الموظفين وخسارة مواصلات وجهد.

وتابع: من وقتها تراجعت خدمات ذلك البنك التجاري ، حيث أصبح معروفاً بالبطء الشديد في كل تعاملاته من صرف الحولات وغيرها فما بالكم بصرف مرتبات موظفي محافظة تعز البالغ عددهم قرابة (70.000) ألف موظف ، في حين أن هذه المشكلات وغيرها انعدمت مع شركة الصرافة التي تقوم بصرف المرتبات في الوقت الحالي.

وقال، إن عملية الصرف في شركة الصرافة التي تقوم بالصرف في الوقت الحالي، تتم بشكل سلس وميسور، بل أنها تقوم بالصرف بمجرد وصول الشيكات إلى البنك المركزي ، حيث تعمل على توقير السيولة النقدية في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن هذه الأسباب وغيرها ومن أجل مصلحة موظفي المحافظة تدفعه لمطالبة وزارة المالية بإعادة النظر في الأمر لما فيه المصلحة العامة.