وتطرق تقرير صدر مؤخراً عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي - حصل تعز تايم على نسخة منه - إلى أهم المعطيات التي تبعث على التشاؤم وتشي بسوداوية المشهد.

وذكر أن إستمرار إشتعال القتال في أكثر من 20 جبهة وعلى إمتداد 200 كيلو متر تقريباً إلى جانب نشوب صراعات داخلية قد يؤدي إلى صعوبة وصول السيولة النقدية للبنك المركزي في تعز وتأخر صرف المرتبات وعدم إنتظامها شهرياً فضلاً عن عرقلة وصول الإحتياجات الإنسانية من غذاء ودواء.

وأضاف أن قلة الدعم المقدم من المانحين للمنظمات العاملة مقارنة بما هو مخطط له في مؤتمر المانحين 2020 سيكون له إنعكاسات سلبية على الأوضاع الإنسانية.

وأشار إلى قلة الموارد المحلية وإزدياد عدد العائدين للمدينة كما توقع حدوث موجة إنتشار جديدة لفيروس كورونا.

وفيما تدخل محافظة تعز عامها السابع من الحصار والحرب التي إندلعت في العام 2015  يعاني 59% من السكان الجوع والمرض ونقص الإمدادات الصحية في الوقت الذي يستمر إغلاق جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية الرئيسية والتي تربط تعز بالمحافظات المجاورة والعالم الخارجي طبقاً للتقرير.

وتابع مع إغلاق الطرق الرئيسية الرابطة بين تعز وكل من إب وعدن والحديدة وإغلاق مطار تعز وميناء المخا تم إستبدال الطرق الرئيسة بأخرى فرعية ووعرة وتمتد لمسافات طويلة ما نتج عنه تقييد حرية التنقل للأشخاص والبضائع وإرتفاع أسعار المشتقات النفطية والأدوية وإرتفاع كلفة النقل والمخاطر على المسافرين وتمزيق النسيج الإجتماعي وإرتفاع نسبة الحوادث في الطرق البديلة .

وترتب عن ذلك إرتفاع الكلفة الإقتصادية للسلع والخدمات المختلفة والتي تمثل عبئاً إضافياً على المستوى المعيشي للمواطنين داخل المحافظة.