وقال مصدر مسؤول لـ"تعز تايم" إن شركات الكهرباء التجارية أوقفت الخدمة لابتزاز السلطات بعد أن أفتى مكتب الشؤون القانونية في المحافظة ببطلان عقود الكهرباء التي وقعها مسؤولو الشركات مع مؤسسة الكهرباء.

وأضاف المصدر أن السلطات رفضت تجديد العقود المجحفة مع شركات الكهرباء والتي تستخدم ممتلكات الدولة مقابل توفير الخدمة بسعر بسيط.

ورفعت الشركات التجارية أسعار استهلاك الكهرباء أكثر من 50 ضعفاً على السعر الحكومي في بقية المحافظات المحررة.

وكانت سلطات تعز عقدت لقاء مع مسؤولي شركات الكهرباء التجارية صباح اليوم ولم يصل الطرفان إلى اتفاق، قبل أن تقرر الشركات وقف الخدمة إلى أجل غير مسمى لإجبار السلطات على الرضوخ لمطالبها.

وبالتزامن مع هذه الخلافات بين السلطات وشركات الكهرباء التجارية تتواصل الضغوط الشعبية المطالبة بإعادة الكهرباء الحكومية.