وقالت اللجنة في بيان، "إن وزارة المالية لاتزال تحتجز مليار ريال من مستحقات جرحى الجيش الوطني بمحافظة تعز منذ مطلع العام 2019 الأمر الذي وضع اللجنة في موقف محرج أمام الجرحى وأجبرها على إعلان استقالتها عن مواصلة مهامها ".
وذكر البيان أن اللجنة خاطبت وزارة المالية بأكثر من إحدى عشر مذكرة بشأن مبلغ 750 مليون ريال، التي وجّها بصرفها نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصورة عاجلة، في مطلع شهر يوليو 2019، لإنقاذ الجرحى، ومبلغ 250 مليون ريال الذي وجه بصرفه رئيس الوزراء في 19 أبريل 2020، إلا أن جميع تلك المبالغ لم تستلمها اللجنة، وما تزال محتجزة لدى وزارة المالية.
وأشار البيان إلى أن بعد فشل جميع المحاولات لاستخراج مستحقات الجرحى من وزارة المالية عملت اللجنة على تكثيف جهودها في متابعة السلطة المحلية لإيجاد دعم للجرحى وقد لجأت السلطة المحلية لخصم ألف ريال من موظفي القطاع المدني، وبلغ إجمالي ما تسلمته اللجنة من السلطة المحلية (538,237,719 ريال).
وأكد البيان أن رغم كل ذلك إلا أن معاناة الجرحى كبيرة، وفي تضاعف مستمر، خصوصًا أن المعارك في هذه المدينة المحاصرة ما تزال مستمرة، مشيرًا إلى أن الواقع المأساوي جعل اللجنة في وضع محرج أمام الجرحى، لا سيما في ظل ما وصفه باستمرار الخذلان الحكومي والجهات المسؤولة العليا، وعدم صرف وزارة المالية لمبلغ المليار ريال.
وقالت اللجنة إن استقالتها عن مواصلة مهامها، وتعليق عملها، جاء بعد أن وجدت نفسها عاجزة عن الاستمرار في معالجة الجرحى، الذين ضحوا بدمائهم وأجزاء من أجسامهم في سبيل الدفاع عن تعز والوطن ضد المليشيا الحوثية.
