وجاء ذلك في بيان مشترك – تخلف عنه التنظيم الناصري – عبّرت فيه الأحزاب عن قلقها من «تفاقم متصاعد» في ملف الجرحى والشهداء، نتيجة ارتفاع الأسعار، وتوقف الرواتب، وتعثر الإجراءات الإدارية والمالية المستحقة منذ سنوات، الأمر الذي ضاعف من معاناة الجرحى وعائلاتهم.
وشددت الأحزاب على أن صمود محافظة تعز وتعافيها ارتبطا بتضحيات الشهداء والجرحى الذين تصدروا الدفاع عن المدينة منذ اللحظات الأولى للحرب، معتبرة أن رعاية هذه الفئة والوفاء لحقوقها «واجب وطني وأخلاقي لا يقبل التأجيل».
ورغم تجديد ثقتها بأن الحكومة تولي ملف الجرحى أولوية متقدمة، دعت الأحزاب إلى الإسراع في تنفيذ حزمة من المطالب المستحقة، وفي مقدمتها إنشاء الهيئة الوطنية لشؤون الجرحى والشهداء العسكريين والمدنيين وفق توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتسفير الجرحى المحتاجين للعلاج في الخارج، واستكمال علاج العالقين منهم. كما طالبت باستكمال إجراءات التبصيم لدى لجنة شؤون الضباط، وإصدار بلاغات النشر، وتعزيز الترقيات مالياً، واعتماد التعزيز المالي للجرحى غير المعززين.
وتضمّنت المطالب أيضاً معالجة أوضاع الجرحى المدنيين واستيعابهم في المؤسسات المختصة، وتنفيذ توجيهات رئيس المجلس الرئاسي المتعلقة بصرف الأراضي السكنية للجرحى والشهداء والشروع في تنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن. كما شددت على أهمية دمج الجرحى المؤهلين في المكاتب الإدارية والوحدات العسكرية، وتأهيل غير المؤهلين، وتمكين أبناء الشهداء والجرحى من فرص التعليم والمنح الدراسية في الداخل والخارج، إضافة إلى صرف الإكراميات المتأخرة وتسوية رواتب جرحى الجيش الوطني مع بقية التشكيلات العسكرية.
ودعت الأحزاب السياسية السلطة المحلية وقيادة محور تعز إلى مضاعفة جهود المتابعة لدى الحكومة والرئاسة لضمان التنفيذ العاجل لتلك المطالب. مؤكدة في ختام بيانها تضامنها الكامل مع الجرحى ودعمها لحقوقهم وحراكهم السلمي، مع التشديد في الوقت ذاته على رفض إغلاق مؤسسات السلطة المحلية أو تعطيل خدماتها.
ووقّع على البيان: المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، حزب السلم والتنمية، وحزب العدالة والبناء.
