وقال سكان إن سعر صفيحة البنزين سعة 20  لترا ارتفع إلى 34 ألف ريال، وهو أعلى رقم تصل إليه المدينة منذ اندلاع الحرب قبل ثماني سنوات.

وأشار السكان إلى توقّف الكثير من المحطات عن العمل، فيما أوقف الكثير من المواطنين مركباتهم بسبب تكلفة الوقود.

وقال المواطنون إن غياب دور السلطة المحلية يقع خلف هذا الارتفاع في الأسعار، منددين بوضع المدينة وتجاهل الحكومة لوضع حلول جذرية للأزمة.

-معاناة مركّبة

ونقل موقع تلفزيون بلقيس عن محمد القدسي - سائق باص أُجرة قوله بأنه اضطر إلى إيقاف العمل بسبب الأزمة، والارتفاع الجنوني لأسعار المشتقات.

يقول محمد: "كل الذي نتحصل عليه -من خلال العمل اليومي- لا يغطي قيمة البنزين الذي نحتاجه، فكيف لنا أن نغطي التزاماتنا الأخرى، لدينا أسر تعتمد على دخلنا الوحيد من هذا الباص؟".

ومثل محمد، يشكو المواطنون الآخرون في تعز، أغلبهم من ذوي الدخل المحدود، وأكدو أن الوضع لم يعد يُحتمل في ظل هذا الارتفاع غير المنطقي.

وأدى ارتفاع أسعار المشتقات في المدينة إلى ارتفاع جميع أسعار السلع بشكل مضاعف، إذ بات التجار يتحدثون عن صعوبات النقل والتخزين، لاسيما تلك المواد الاستهلاكية الأساسية.

-جذور المشكلة

ويتهم مواطنون السلطات المحلية بالتواطؤ مع عمليات التهريب المستمرة للمشتقات النفطية، وطرق بيعها في الأسواق السوداء هناك، بعد وصولها عبر طرقات ريفية، تبدأ من 'النشمة' مرورا بأرياف 'المواسط' وصولا إلى 'دمنة خدير' ، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

إذْ يتبع تلك العملية مرور الشاحنات المحمّلة بالبنزين إلى المدينة عبر نقاط جبايات تابعة للجيش والمقاومة، هي الأخرى تفرض إتاوات باهظة على أصحاب السيارات المحمّلة بالبنزين.

وإزاء هذه الأزمة، اكتفى محافظ تعز، نبيل شمسان، بعقد اجتماع مع المدير التنفيذي لشركة النفط لبحث إعادة فتح فرع الشركة في المدينة، ومحطات التموين التابعة لها، للحدّ من الارتفاع الجائر لأسعار المشتقات النفطية.

وتقرّ سلطات تعز بأن المحافظة لا تحصل على حصتها العادلة من المشتقات النفطية، التي تتناسب مع النشاط الاقتصادي والتجاري لها، والكثافة السكانية الكبيرة، نتيجة عودة أبنائها، وحركة النزوح الكبيرة إليها من المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا.