وقالت المنظمة في بيان صادر عنها إن ذلك يأتي في ظل التعنّت عن الاستجابة لنداء السلام وإيقاف الحرب.
وأضافت: إنْ دلَّ على شيء فإنما يدل على أنّ الحرب باتت وسيلة فُضلى للتربُّح والإثراء غير المشروع للحصول من خلالها على المال والسلاح والنفوذ على حساب الغالبية الكاسحة من اليمنيين.
وأوضحت أن مليون ونصف المليون من عمال وموظفي القطاع العام الذين باتوا يعيشون تحت خط الفقر العالمي بسبب تدهور القيمة الحقيقية للأجور والمرتبات التي يتقاضونها وحرمانهم من حقوقهم الوظيفية كالعلاوات السنوية ودفع الرواتب المتأخرة والترقيات وفقاً للقوانين واللوائح الناظمة.
ولفتت إلى أن قسماً كبيراً من هؤلاء العمال والموظفين (حوالي60%) لا يتقاضون رواتبهم ـ الضئيلة ـ منذ سبتمبر/ أيلول 2016 لأنهم يقطنون في مناطق تسيطر عليها جماعة الحوثي، وهو ما يشكّل حالة من العقاب الجماعي.
وأكدت أن الانهيار المتواصل للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية قد تسبب في تآكل أجور ورواتب العمال والموظفين بشكل مروّع للغاية.
وأشارت إلى أن الاحصائيات والتقارير الصادرة عن مراكز دراسات متخصصة إلى أن العامل أو الموظف اليمني قد خسر حوالي (80%)من قيمة راتبه الشهري مقارنة بالعام 2015 وبات الحد الأدنى للأجور يعادل أقل من 30 دولار أمريكي بالشهر، وهو مبلغ ضئيل لا يكفي لشراء كيس من القمح.
