وأضاف: "هذه القرارات الاقتصادية سوف تسبب أزمة اقتصادية كبيرة للمليشيات، والمليشيات تحاول أن تتحايل على هذه القرارات، من خلال مبادلة الرصيد أو المخزون الذي صادرته من العملة الجديدة من المواطنين في وقت سابق، والذي يقدّر بالمليارات".
وأوضح: "هذه العملة الجديدة، التي سوف يستلمها الموطنون، سوف يقومون بمصارفتها بالعملة الصعبة، في مناطق سيطرة الشرعية، هذا هو الهدف الأول، وهو إنشاء سوق سوداء لسحب العملة إلى مناطق سيطرة الشرعية".
وتابع: "الهدف الثاني يتعلق بالتحويلات المالية، إنشاء سوق للتحويلات المالية، وكلا الهدفين يتطلبان أن يكون هناك طريق سريع أو قصير، يتم نقل الأموال، ويتم التبادل من خلالها".
وزاد: "وهناك هدف أمني قائم، وهو الاختراقات، والقيام بأنشطة أمنية استخباراتية داخل نطاق المناطق المحررة من خلال الخنادق التي حفرتها المليشيات".
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي، "حتى بعد إعلان فتح الطريق تقوم بأعمال صبيات، وهذه سوف تستخدم لإدخال عناصرها إلى داخل المدينة".
وبيّن أن "هناك احتمال قائم بأن تدخل مليشيا الحوثي عناصرها إلى داخل المدينة للقيام بمهام ذات طبيعة عدوانية واستخباراتية، معلوماتية، أو تفتيتية داخل تعز، وربما تكون هناك اغتيالات، أو تفجيرات".
ولفت إلى أن "هذا الطريق (جولة القصر -الكمب) من أخطر الطرق، التي تفصل بين مناطق الشرعية ومناطق الحوثيين، ويمكن أن يستخدم في أي اجتياح عسكري للمحافظة، وهذه خطوة تظل أيضا في الحسبان".
وأشار إلى أن "مليشيا الحوثي قالت -في وقت سابق- إنها قد تستخدم الخيار العسكري من أجل مواجهة القرارات الاقتصادية".
وأكد أن "هناك قلقا عاما في تعز لدى كثيرٍ من النّخب، ومن النشطاء، ومن المواطنين؛ لكن -للأسف- كان صوتهم مكتوما، خلال الفترة الماضية، تحت جائحة البروبجندا والدعاية الحوثية حول مسألة الطرقات".
وقال: "إذا كان الحوثيون جادين وصادقين فعليهم أن يخلوا مسؤولياتهم أمام الرأي العام بالإعلان عن فتح الطرق، والتفاوض مع الحكومة الشرعية على مسألة التنسيق الأمني، ومسألة الإجراءات الأمنية المطلوبة، من أجل جعل هذه الطرق آمنة وصالحة لسير المواطنين، وأن تكون هناك لجان عسكرية مشتركة للإشراف عليها".
