ووثق التقرير  98 انتهاكًا خلال عام 2024، شملت جرائم خطيرة أبرزها اعتراف تنظيم القاعدة بإعدام الصحفي محمد المقري، إضافة إلى 15 حالة اعتقال، و6 حالات احتجاز مؤقت، و3 حالات اعتداء، و17 حالة تهديد، و40 حالة استجواب ومحاكمة أمام جهات غير مختصة. كما أصدرت محكمة تابعة للحوثيين حكمًا بالإعدام على الصحفي طه المعمري، مع مصادرة ممتلكاته دون أي سند قانوني.

وكشف عن استهداف 6 مؤسسات إعلامية، من بينها قصف إذاعتي "ريمة" و"الحديدة FM" من قبل الطيران الأمريكي، إضافة إلى 9 انتهاكات أخرى متفرقة.

كما أجرى التقرير تحليلًا قانونيًا لملفات الصحفيين الذين يواجهون محاكمات جائرة، موضحًا التجاوزات القانونية التي تمارسها الجهات الأمنية والقضائية بحق الصحفيين، مما أثر سلبًا على واقع الصحافة في اليمن

من جهته كشف المدير التنفيذي للمرصد، محمد إسماعيل، أن الصحفيين في اليمن تعرضوا لـ 2,613 انتهاكًا خلال العقد الأخير، كان الحوثيون مسؤولين عن 1,881 منها، بما في ذلك حجب أكثر من 200 موقع إخباري، مما جعل المناطق الخاضعة لهم خالية تمامًا من الإعلام المستقل أو المعارض. أما الحكومة اليمنية فقد سجلت 342 انتهاكًا، ما جعل العمل الصحفي في مناطقها محفوفًا بالمخاطر.

وأظهر تحليل القضايا الصحفية أن المحاكمات التي يواجهها الصحفيون تعاني من اختلالات قانونية جسيمة، حيث يتم توجيه تهم دون أدلة واضحة، وعرضهم أمام محاكم غير مختصة، فيما يُحرم البعض من حق الدفاع عن أنفسهم، ويُجبرون على توقيع تعهدات مجحفة، مما أسهم في تقويض الحريات الإعلامية بشكل كبير.