ووفقًا للمصادر، أقدم المحافظ على فرض زيادات في أسعار الغاز والبترول إضافة إلى الضرائب لمعالجة أوضاع مالية خاصة بقيادة السلطة المحلية في المحافظة، إلا أنه رفض مطالب الجيش باتخاذ خطوات مماثلة لمعالجة أوضاع الجرحى وتوفير مستحقات الجنود المرابطين في الجبهات.
وأشارت المصادر إلى أن المحافظ أقر لاحقًا نسبة محدودة لدعم الجرحى وتعهد بالمساهمة بمبلغ آخر من ميزانية قيادة السلطة المحلية، لكن المبلغ كان ضئيلاً ولا يغطي حتى الاحتياجات الأساسية لبعض الحالات.
وأضافت أن الجيش اضطر إلى اقتطاع جزء من إيرادات الضرائب لدفع مخصصات للجنود المناوبين في الميدان، مبررين ذلك بأن الوضع لا يسمح إطلاقاً ببقاء الجنود في المتارس دون صرفة يومية لهم ولأسرهم.
وتسببت هذه الإجراءات في تصاعد الخلاف بين المحافظ والقيادات العسكرية بالمحافظة، وسط أنباء عن رفع المحافظ دعوى قضائية ضد الجيش لمنعه من تحصيل الرسوم المالية التي اقتطعها الجيش من إيرادات الضرائب لدعم الجنود المناوبين في الميدان.
